أعلن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن حكومته تعتزم إصدار سندات محلية في ابريل لتعبئة الموارد المالية في ظل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
هذه السندات –حسب سلّال ستكون بسعر فائدة 5 بالمائة، دون تحديد مبلغ أو تاريخ استحقاق القرض، لكنه أضاف: لن تلجأ إلى الديون الخارجية على الفور، مؤكدا على حساسية وصعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد بعد تدهور أسعار النفط -الذي يمثل 95 بالمائة من عائدات الجزائر الخارجية، ويسهم بنحو 60 بالمائة من إيرادات الميزانية -إلى حدود 30 دولارا.
وكان وزير التجارة الجزائري قد أعلن في أكتوبر الماضي أن بلاده ستقترض من الصين لتمويل بعض المشاريع الكبرى.