صادق مجلس الشيوخ الموريتاني زوال اليوم على البرنامج التعاقدي بين "الدولة" والشركة الموريتانية لصيانة الطرق.
ونص البرنامج ضمن بنوده على احتكار الشركة لجميع عمليات صيانة الطرق وترميمها في موريتانيا، مع استثناءات بسيطة.
ويرى بعض المراقبين أن الخطوة الجديدة سيكون لها تأثر كبير على عمليات صيانة الطرق وترميمها، في البلاد خصوصا في الداخل، وذلك نظرا إلى فشل الشركة في التعاطي مع بعض الملفات المتعلقة بعمليات إنشاء وترميم الطرق في السابق.
كما أنها تسد الطريق أمام شركات وطنية أخرى سبق أن تولت الإشراف على إنجاز بعض الطرق وترميمها، وكانت لها تجربة رائدة في الموضوع في ظل تراجع أداء شركة الطرق.
وعانت الشركة الوطنية لصيانة الطرق خلال العامين الماضيين من سلسلة من الأزمات المتلاحقة قلصت من أدائها بشكل كبير، كما تعطل أحد أكبر مصانعها في ولاية إينشيري أكثر من مرة، وسط تكتم كبير من طرف المشرفين على المصنع.
