نظمت وزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع برنامج دعم نظام الجودة لدول غرب افريقياالممول من طرف الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة حول المصادقة على السياسة الوطنية للجودة٠
وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة إن فريقا من خبراء برنامج دعم نظام الجودة لدول غرب افريقيا بدأ مع المصالح الفنية بالوزارة عملية صياغة السياسة الوطنية للجودة في الفترة ما بين 19 و22 اكتوبر 2015 ٠
وأكدت أن عمل هذا الفريق يشمل جمع البيانات المتعلقة بمجالات الجودة وتنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية وهيئات عمومية خصوصية ومجتمع مدني حول كافة الجوانب ومكونات البنية التحتية الوطنية للجودة.
وأضافت أن الحكومة تعمل لانجاز برامج واصلاحات هيكلية طموحة وارساء بنى تحتية فعالة وتحسين مناخ الاعمال وتطوير الاقتصادالوطني للاندماج في الاقتصاديات الاقليمية والدولية من اجل الاستجابة لمختلف تحديات ومتطلبات العولمة تعزيزا لتنافسية المنتجات لولوج الاسواق واضفاء الشفافية والحكامة الرشيدة في جل القطاعات وكافة مناحي الحياة.
وأشادت وزيرة التجارة بدعم الشركاء في التنمية لكافة هذه الجهود وخاصة الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومعهد العلوم الفيزيائية بالمانيا.
وبدوره ثمن ممثل الاتحاد الاوروبي بدرو مارتينز واركا الجهود الهادفة الى تطبيق سياسة وطنية للجودة تمشيا مع المعطيات الدولية الامرالذي سيساعد في ترقية منتجاتها.
ومن جانبه أوضح محمدالامين ولد سيدي محمد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعةالموريتانية أن الغرفة تشكل واجهة بين القطاعين العام والخاص مشير ا الى اهمية تنظيم هذه الورشة المتعلقة بالجودة.
