أنباء أطلس (نواكشوط): شاركت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم و الطفل في الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير و 24 مارس 2016.حيث ستتم المصادقة على تقرير موريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وكانت السيدة زينب بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم و الطفل، قد سجلت لتقديم كلمتها والتي تتمحور حول العنف الجنسي في موريتانيا الممارس ضد الاطفال والنساء كالختان والزواج المبكر.
وقد تم اعتماد الجمعية الموريتانية لصحة الام والطفل ضمن قائمة المتبنين لإعلان مكتوب حول حقوق المرأة و الطفل و السعي إلي وجود تواؤم بين الاتفاقيات الدولية في المجال و القوانين الوطنية و الذي تم توزيعه على نطاق واسع.
حضور مميز
لقد شاركت الرئيسة في لقاء نظمته حركة IRA لمكافحة العبودية شاركت فيه السيدة سالماتا من منظمة نجدة العبيد.
و عقدت السيدة زينب اجتماعا مع الشركاء الدوليين في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال بمشاركة منظمات من ضمنها Child Rights connect و أخرى حول الحقوق المدنية و السياسية.
و يتضمن جدول أعمال السيدة بنت الطالب موسى في جنيف اتصالات و مشاركات في أحداث مهمة منها اجتماع بقصر ولسون مع المنظمات الخاضعة لتشريع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة .
كلمة بنت الطالب موسى
خطاب السيدة زينب بنت الطالب موسى؛ رئيس الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، أمام المشاركين في الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
السيد الرئيس
إن هذا الخطاب باسم الجمعية الموريتانية لصحة الآم والطفل، فرع الحركة الدولية لحماية الأطفال.
الفرع الموريتاني الدولي لحماية الأطفال.
إننا نستقبل جهود الحكومة الموريتانية فيما يتعلق بالتقدم على المستويات القانونية والمؤسسية، من أجل حماية أفضل لحقوق الطفل. وعلى الرغم من ذلك، نبقى مذعورين لسبب بروز العديد من الممارسات التي تضع في خطر صحة الأطفال وخصوصا منهم الفتيات.
إن الزواج الإجباري والمبكر ما زالا يمارسان على نطاق واسع داخل المجتمع الموريتاني، حيث يمكن لولي الأمر أن يزوج البنت قبل البلوغ، إذا كان ذلك من مصلحتها ومصادق عليه بأمر من القاضي، وهو ما يشكل التفافا على القوانين، ينضاف إليه بعض العوامل الاجتماعية وغموض عبارة "مصلحة"، مما يخول للعديد من الوكلاء الشرعيين تزويج البنات قبل بلوغ السن القانونية، أي 18 سنة.
حسب دراسات أجريت مؤخرا أثبتت أن نسبة 32 % من البنات يجبرن على الزواج المبكر، كما أن الفتيات الموريتانيات ما زلن يعانين أيضا من ممارسات الختان التي تجرى لحظة الولادة، وبدون الأخذ في عين الاعتبار العواقب الضارة على المستويين الصحي والنفسي.
إن معدل ختان البنات يقدر بنسبة 69 %، وهي نسبة غير مقبولة، ينضاف إلى ذلك وبشكل عام تفاقم العنف الجنسي ضد البنات.
لقد سجلت المراكز المسيرة من طرف الجمعيات الغير حكومية، ما مجموعه 1960 حالة اغتصاب للبنات خلال الفترة ما بين 2010 و2015. وفي سنة 2015، قدمت منظمتنا العون لـ 122 ضحية اغتصاب في نواكشوط فقط ، حيث 82 بالمائة منهم، من القاصرات.
في أغلب الحالات فإن الضحايا يعجزون عن إنصاف العدالة لهم، بسبب عدم كفاية الأدلة.
إن عدم وجود مصلحة للطب الشرعي وكذلك غياب اللجوء إلى تحاليل ADN، لا تمكن إذن من معاقبة وبشكل فعال أصحاب الجرائم الجنسية، فيتم إطلاق سراح معظمهم وبدون محاكمة بعد أسبوع واحد، وبهذا ساد عدم العقاب.
نظرا إلى المواد 24 و 34 من معاهدة حقوق الطفل والملاحظة العامة رقم 13 للجنة حقوق الطفل، فإننا نوصي الحكومة الموريتانية بـ:
تحديد واستثمار برامج مكثفة من أجل تغيير العقليات المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة، مثل: ختان البنات، الزواج المبكر والاجباري؛
اعتماد وسائل فعالة لحماية ضحايا العنف الجنسي، وذلك تحديدا من خلال، إنشاء مصلحة للطب الشرعي وتحاليل ADN في المستشفيات، لكي يتمكن ضحايا العنف الجنسي من الحصول على حقهم.
