ذكرت مصادر إعلامية مطلعة بان قاضيا هاجر الى افريقيا وبالتحديد ساحل العاج حيث فتح محلا تجاريا هناك ، ليبدأ مزاولة نشاطه التجاري بدل العمل في سلك القضاء الذي غادره سنة 2011 بعد تعرضه لعقوبة من طرف المجلس التأديبي تمثلت في الطرد النهائي من سلك القضاء وذالك على خلفية حكم البراءة الذي اصدرته تشكلة المحكمة التي كان يرأسها في حق جميع المتهمين في قضية المخدرات وهو الملف المعروف بملف (ولدالسوداني وولد الطائع)،وكان حينها يرأس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف انواكشوط،وتم تعيينه لمحاكمة المتهمين بعد عزل رئيس الغرفة الجزائية القاضي/يسلم ولدديدي الذي سبق وان نظر في الملف اثناء وجوده في النيابة ،ويتعلق الأمر بالقاضي /محمدالامين ولدالنيني الذي حاول بكل الوسائل ان يرفع عنه الظلم الذي تعرض له الا ان الامل تبدد لديه بعد تصريح سابق لولد عبدالعزيز اتهمه فيه بالشهادة لصالح النائب الفرنسي مامير .
