نقلت وسائل إعلامية موريتانية عن مصادر قريبة من دوائر السلطة في موريتانيا قولها إن النظام الموريتاني يسعى لتنظيم حوار سياسي مع أطراف واسعة في المعارضة، يقترح فيه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة كخطوة من أجل وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قدم عبر عدد من الوسطاء ما يرى أنه "تنازلات كبيرة" في مقدمتها انتخابات تشريعية ومحلية قبل نهاية العام الحالي.
وقال المصدر إن النظام أبدى استعداده "لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية يحظى فيها منتدى المعارضة بنصيب معقول، مع إصلاحات سياسية واسعة"، وفق تعبيره.
وتعد هذه الانتخابات فرصة لعدد من أحزاب المعارضة لدخول البرلمان بعد مقاطعتها للانتخابات التشريعية الأخيرة في نوفمبر 2013.
كما أشار المصدر إلى أن من ضمن الإصلاحات التي قدمها النظام على شكل تنازلات سيطرحها على الطاولة عدة نقاط مثيرة من أبرزها إلغاء عدد من المؤسسات الدستورية والعمومية، مثل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى وسيط الجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي الحديث عن إجراء هذه الإصلاحات السياسية تلبية لمطالب عدة أحزاب سياسية معارضة بينها حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) طالبت خلال اللقاء التمهيدي الموسع للتشاور حول الحوار الوطني الشامل بإلغاء مجلس الشيوخ وتحويل ميزانيته إلى تشغيل الشباب٠
وتسعى الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة لعقد لقاءات سرية مع أطراف في المعارضة، وخاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل التحضير لهذا الحوار.
