وقعت موريتانيا اليوم الجمعة 25 مارس 2016 اتفاقية تعاون جديدة مع صندوق النقد العربى سيتم بموجبها دفع قرض بقيمة 52 مليون دولار لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدات صادرات موريتانيا من المواد المعدنية. وحسب نص الاتفاقية فإن الصندوق قرر دعم الحكومة الموريتانية ب 52 مليون دولار لمواجهة الآثار السلبية للانكماش الذي يمر به قطاع المعادن داخل البلد. وأقر وزير الاقتصاد والمالية المختار أنجاي بوجود آثار سلبية لتراجع أسعار الحديد، لكنه أثنى على الخطط الحكومية والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، عبر البحث عن موارد داخلية وخارجية بديلة، وتعزيز الشفافية داخل القطاع العام والبرامج الحكومية ومحاربة الرشوة والاختلاس.
