أنباء أطلس (نواكشوط) أفادت مصادر خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شكل لجنة أمنية مكلفة بالإشراف على تقديم تصور عملي لتغيير شامل في الدستور، يشمل النشيد وألوان العلم الوطنى، واللغات الوطنية والهوية، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية والتنفيذية.
وأكدت المصادر أنه تم اختيار كوكبة من الخبراء القانونيين، من أجل العمل على إعداد وتعديل بعض مواد الدستور، حيث أنه يتم عمل اللجة المكلفة، في سرية كاملة خوفا من تسريب بعض المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، قبل دخول الأطراف السياسية في حوار موسع يضمن مشاركة كافة الفرقاء السياسيين، وحينها من المقرر ان يتعمد الخبراء تسريب بعض المقترحات لتلقى الردود الشعبية والسياسية، والعمل على امتصاص الغضب المتوقع حول بعض المواد، حسب المصادر.
يذكر أن بعض الوزراء وقادة الرأي في النظام، عمدوا مؤخرا إلى بعض التصريحات مؤكدين على ضرورة تعديل الدستور وزيادة المأمورية، الشيء الذي أثار غضب المعارضة الموريتانية واعتبرته بأنه انقلاب على الدستور.