طالب عدد من نواب المعارضة الموريتانية اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة لمقاضاة وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه ومطالبته بالإستقالة بعد دعوته للسماح بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقال النائب فى البرلمان عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض ـ تواصل ـ محمد غلام ولد الحاج الشيخ إلى أن مثل هذه الدعوات تستوجب متابعة جنائية لأصحابها.
وشدد النواب على أن هذه الدعوة تمثل خرقا لمادة فى الدستور الموريتاني تنص على السماح للرئيس بمأموريتين متتاليتين فقط، مشيرين إلى أن المساس بهذه المواد يعد خيانة ، وحنثا باليمين.
وكان وزير العدل الموريتاني قد رفض أمام نواب الجمعية الوطنية الموريتانية، الأسبوع الماضي سحب دعوته المطالبة بالسماح بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني.
وتعد هذه المرة الثانية التى يطالب فيها عضو فى الحكومة الموريتانية بمأمورية ثالثة للرئيس أمام نواب البرلمان ، إذ طالب وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بإعطاء الرئيس "مأمورية ثالثة ورابعة "، قبل أن يستجيب لطلب نواب المعارضة ويسحب كلامه.
