أنباء أطلس (نواكشوط): عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض صباح اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا، يأتي تعقيبا على تصريحات أدلى بها بعض أعضاء الحكومة وطالبو خلالها بإعادة انتخاب ولد عبد العزيز مرة ثالثة ورابعة، الشيء الذي لم تتحمله المارضة الموريتانية.
وقد أعلن المنتدى خلال المؤتمر "قطع كل الاتصالات مع الحكومة بعد تصريحات الوزراء الأخيرة المطالبة بانتهاك الدستور ، مؤكدا إغلاق باب الحوار تحت أي وجه إلى أن تتراجع الحكومة عن هذه الخطيئة ."
ووصف رئيس القطب السياسي فى المنتدى محفوظ ولد بتاح فى مؤتمر صحافي اليوم الوضع بالخطير، مشددا على ضرورة اعتذار الوزراء للشعب الموريتاني والرجوع عن تصريحاتهم.
و استغرب ولد بتاح من تصريحات وزير الإعلام الأخيرة حول الدستور بوصفه غير ممنوع من النقاش وأن من حق الوزراء المطالبة به، مشيرا إلى أن الدستور يجسد إرادة الشعب، ولاحق للوزراء فى خرقه.
وأكد رئيس القطب السياسي إلى أن هناك إرادة للسلطة بانقلاب دستوري لبقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السلطة، منبها إلى أن الرئيس الحالى سبق أن صرح بأن " الدستور الحالى مجرد ورقة يمكن لأي كان تغييره".
وقال ولد بتاح إنهم فى المنتدى يرفضون هذه الدعوات " بكل قوة و أنهم خلافا للوزير فالرئيس لايستحق أي مأمورية واحدة بعد ارتفاع مستوى البطالة و انهيار المؤسسات الصحية و التعليمية و انتشار الصفقات المشبوهة ".
وأشارمحفوظ ولد بتاح إلى أن هذه الدعوات تصطدم بالقيم و الأخلاق، مؤكدا أنهم فى المنتدى "هم من يحملون همّ الشعب الموريتاني لأنهم صبروا على هم الشعب و يرفضون طلبات الوزراء باسم الشعب".
واستشهد ولد بتاح فى رفضه للمأمورية الثالثة للرئيس بالمادة 28 و 29 من الدستور الموريتاني ، التي لا تتيح لرئيس الجمهورية الترشح إلا لمأموريتين فقط، معتبرا أن الرئيس أدى اليمين الوارد في المادة99 التي لا تتيح له إعادة تغيير المواد السابقة.
و مضى ولد بتاح إلى أن "الشعب لن يمنح ولد عبد العزيز لحظة أو ساعة في الإستمرار في الحكم ، مشيرا إلى أن جولة المنتدى فى الداخل أكدت لهم أن الشعب لا يمر بحالة جيدة" .
وخلص ولد بتاح إلى أن المنتدى يعول على الشعب الموريتاني "في الوقوف ضد هذه التصريحات و أنه لا يقل عن الشعوب الأخرى التى وقفت فى وجه الظلم و الاستبداد" .
