أنباء أطلس (نواكشوط): يتواصل الجدل في عموم موريتانيا، حول "التعديلات الدستورية"، بهدف فتح الباب أمام مأمورية جديدة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
فهذا الجدل بدأ عندما أشار بعض وزراء حكومة ولد حدمين، أمام البرلمان إلى إمكانية هذه التعديلات والتمديد، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة في الأوساط المعارضة ومازال متواصلا حتى الساعة، دون أي رد رسمي من طرف الحكومة على هذه القضية المثارة، والتي ذهبت بعض المصادر للقول إنها ليست دعوات جدية.
