تصاعدت وتيرة الجدل داخل الساحة السياسية بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة بفعل تلميح بعض الوزراء وصغار المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة التمديد للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لمأمورية أخرى وربما رابعة، وانتهاك مواد الدستور المحصنة باليمين.
وزاد من غموض الملف لجوء الرئيس وأركان حكمه البارزين إلى الغموض بشأن الموقف المحتمل، والخيارات المتاحة أمام الرجل فى ظل اقتراب المأمورية الثالثة من نهايتها لدى مجمل الساسة، رغم آن الآجال القانونية لاتزال تمنح الرئيس ثلاث سنوات أخرى قبل التفكير الجدى فى مستقبل حكمه.
وتؤكد المصادر أن الرئيس لن يرد بسرعة على الجدل المتداول، وإنه يتعمد انهاك خصومه بالتصريحات والمواقف العلنية وتوجيه بوصلة النقاش إلى جدل سياسى يهم النخبة بدل التركيز على الأوضاع الاقتصادية وآليات تسيير البلد ونتائج التنمية فيه. نحن أمام حالة مشابهة للجدل الذى عاشته البلاد عشية الحرب المالية- تقول بعض المصادر -، بيانات وتصريحات وتلويح بالتحرك وتهديد للرئيس وأركان حكمه، والتخطيط لما بعد الحدث، بينما كان الرئيس قد حسم أمره بأن الحرب فى الشمال ليست حربه وأن التدخل العسكرى فيها غير وارد. ويري أحد المقربين من دوائر صنع القرار أن " الرئيس دائما يميل إلى الغموض فى القضايا الحساسة، لقد فعلها فى اليمن وترك الأحزاب تندد والحملة الإعلامية مستعرة، ليجلس بعد أشهر قائلا إن الملف لم يطرح أصلا للنقاش، وإن موريتانيا معنية بعلاقاتها الخارجية لكن القوات المسلحة مهامها واضحة وعملها محدد".
السيناريو الأقرب لطرح الرئيس وعن أبرز السيناريوهات الممطروحة أمام الرئيس واركان حكمه قبل انتخابات 2019 قال المصدر إن ولد عبد العزيز سيجرى تعديلات دستورية يتضمن تغييرات جوهرية فى شكل الحكم، لكنه لن يلمس المواد المتعلقة بمأمورية الرئيس ولن يمدد لنفسه فى الرئاسة ولن يغادر السلطة كذلك. وأضاف المصدر " نحن ذاهبون إلى حراك سياسى يتوج بتعديلات دستورية تلغى مجلس الشيوخ وتدمج بعض المجالس الدستورية الأخرى، وتقلص صلاحيات الرئيس وتمنح البرلمان المزيد من الحضور فى المشهد السياسى، من خلال توسيع اللائحة الوطنية ورفع دوائر النسبية وزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية وتفعيل دورها الرقابى، وربط انتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية البرلمانية".
ومن المتوقع أن يجرى الرئيس حوارا موسعا مع الفرقاء السياسيين قبل نهاية حكمه يتم بموجبه اجراء انتخابات تشريعة وبلدية و انتخابات رئاسية لايترشح لها الرئيس. وسيجرى الحزب الحاكم تغييرات جوهرية يتم بموجبها ضبط كافة المنتسبين للحزب وتعزيز بنيته التنظيمية، مع اتخاذ قرار فى المستقبل بالجمع بين منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء ، ومن المتوقع أن يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو الرئيس القادم للحكومة مع احتفاظه بقيادة الحزب، بينما تترك الرئاسة بعد 2019 لشخص مقرب منه بصلاحيات جد محدودة.
زهرة شنقيط
