وقعت المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية على ثلاث اتفاقيات تمويل، على شكل "هبة لا تسترد"، تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار، تخصّص الأولى لمشروع خاص بالري الفلاحي، والثانية لمشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية، فيما تخصّ الاتفاقية الثالثة مشروعًا لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية في المغرب، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث أمس الأربعاء بجزيرة المحرق مملكة البحرين، بين وزير مالية المملكة العربية السعودية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير اقتصاد ومالية المغرب، محمد بوسعيد، خلال اجتماع وزراء المالية العرب.
وقال بوسعيد إن الاتفاقيتين الأولتين البالغة قيمتهما 130 مليون دولار تستكملان اتفاقيات أخرى حول ما تقدمه المملكة العربية السعودية في إطار منح دول مجلس التعاون الخليجي، أما الاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار فهي خارج المنح المذكورة.
وتؤكد هذه الاتفاقيات الثلاث قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمع بين السعودية والمغرب، إذ يعد المغرب من بين أهم الوجهات التي يقصدها المستثمرون السعوديون، خاصة في المناطق السياحية، كما يختاره ملوك وأمراء السعودية لقضاء عطلهم، ومن ذلك العطلة الصيفية الأخيرة للملك سلمان بن عبد العزيز.
كما أن المغرب يعد حليفًا عسكريًا قويًا للسعودية، وشارك معها في مجموعة من الجبهات العسكرية، آخرها ما يعرف بـ"عاصفة الحزم" في اليمن ومناورات رعد الشمال.
وإضافة إلى اجتماع وزراء المالية العرب الذي وصل نسخته السابعة، احتضنت البحرين خلال الفترة ما بين 4 و6 أبريل/نيسان 2016، الاجتماع المشترك للهيئات المالية العربية والاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي، وذلك بمشاركة 400 مسؤول وخبير واستشاري مالي، ومحافظي البنوك المركزية.
