قال وزير النفط الموريتاني السيد محمد سالم ولد البشير أن المعادن هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث أنها تساهم بحوالي 30% من العائدات السنوية للدولة، وأن هذا القطاع الحساس لتقلبات الأسواق يعاني حاليا من ظرفية بالغة الصعوبة.
وأضاف ولد البشير –في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique- أن خسائر الدولة بفعل هبوط أسعار المعادن، تعتبر هائلة، بالنظر إلى أن مساهمة القطاع المعدني في ميزانية الدولة سنة 2014 بلغت 116 مليار أوقية بينما لم تتجاوز 22 مليار سنة 2015، معربا عن أمله في تحسن سريع للأسعار.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات العمومية لم تتأثر بهذا الانخفاض الهائل لمساهمة القطاع المعدني، وذلك بفعل عقلنة المصاريف وحسن التسيير.
وحول الوضعية التي تعيشها شركة سنيم، اعتبر الوزير أنها تأثرت بالفعل بتراجع الأسعار، غير أنها كانت قد اتخذت تدابير استباقية من خلال برنامج لخفض التكاليف، كما أنها تطمح لأن تصبح من بين أكبر خمس شركات في القارة من خلال برنامج تطويري سيمكنها من إنتاج 40 مليون طن بحلول سنة 2025.
وحول سؤال يتعلق بالتحقيقات الجارية في شركة كينروس، قال ولد البشير إنها مستمرة وإن الحكومة الموريتانية لا تشعر بأنها معنية بها، فالأمر يتعلق بشركة خصوصية لديها قواعدها الخاصة بها لمنح الصفقات وعلى من أصدر الاتهامات، أن يقدم الأدلة على تورط مسؤولين موريتانيين.
