أبوبكر طفل في العاشرة من عمره، أجبرته ظروف العيش القاسية، مع الآلاف من أطفال موريتانيا، على مغادرة مقاعد الدراسة باكرا، والالتحاق بسوق العمل الحر في العاصمة نواكشوط.
ومن خلال عمله يساهم في إعالة أسرته، التي تعيش في قرية صغيرة، بعد أن هجرهم الأب.
ويقول أبوبكر: "قدمت من البادية للعمل وهو يغنيني عن الكثير من الأشياء غير الصالحة، أتيت لمساعدة أسرتي وهو أمر يمنعني من السرقة والانحراف، وأعمل منذ 5 أو 6 سنوات".
وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في موريتانيا بشكل لافت، ويقول خبراء علم الاجتماع إن الفقر والتفكك الأسري هما محركاها الأساسيان.
ويمارس آلاف الأطفال في موريتانيا العمل الشاق إلى جانب البالغين، ويمضون يومهم يلهثون وراء لقمة العيش بين أزقة نواكشوط وشوارعها، ومنهم باعة متجولون وحتى متسولون.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن نسبة الأطفال العاملين تبلغ حوالي 16 في المئة من إجمالي عدد الأطفال، وهي نسبة مرتفعة جدا.
ويحذر المختصون في علم الاجتماع، ومنهم الباحث محمد سيدي أحمد فال، من الآثار السلبية لعمالة الأطفال.
وتحدث فال إلى "سكاي نيوز عربية" قائلا إن "الفقر المتعلق ببعض الأسر في الأحياء الهشة والهامشية للمدن، والأحياء الزراعية، هو ما يؤدي إلى استخدام الأطفال كمورد اقتصادي لزيادة الدخل".
وأضاف: "يتجه الأطفال للعمل اليدوي في الزراعة والمباني وحتى بالتأجير".
ويقول رئيس مصلحة حماية ودمج الأطفال محمد محمود الحاج، إن "الدولة تصدت للظاهرة بمجموعة من الإجراءات، منها توجيه الأطفال إلى المراكز من أجل إعادة تأهيلهم تربويا ومهنيا، لكي تتم حمايتهم من الشارع ومن العمل المنهك لهم بدنيا ونفسيا".
وسنت الحكومة الموريتانية قوانين لمحاربة انتشار ظاهرة عمل الأطفال، لكنها لاتزال قوانين حبيسة الردهات الإدارية، ولم تصل بعد إلى حل نهائي للمشكلة.
سكاي نيوز عربية
