أبناء أطلس (نواكشوط): أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن القضاء الموريتاني أطلق وبحرية مؤقتة، سراح الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا.
جاء هذا القرار بعد أزيد من شهرين كان خلالها يقبع ماسينا في زنزانة انفرادية بالسجن المدني بانواكشوط، دون إحالته إلى أي محكمة في ملف اتهامه بتلقي رشاوي من شركة بريطانية.
وكان ماسينا قد تم اعتقاله في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية دعاوى بتقديم رشاوى لمسؤولين في دول من بينها موريتانيا ضد الشركة البريطانية Smith & Ouzman المختصة في طباعة الأوراق المالية والشهادات وبطاقات التصويت.
وقضى ماسينا في وزارة الداخلية الموريتانية أطول فترة قضاها مسؤول رفيع في الوزارة خلال عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حيث يتولى المنصب منذ ثلاثة عشر عاما تخللتها فترة انقطاع قصيرة عن المنصب.
