أنباء أطلس (نواكشوط): جرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس تعيينات بعدد من القطاعات الحكومية، كما صادق على عدد من المراسيم ومشاريع القوانين.
وجاء في نص البيان الصادر عن اجتماع الحكومة:"اجتمع مجلس الوزراء،اليوم الخميس، 28 إبريل 2016، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 06 إبريل 2016 في المنامة(البحرين) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح في منطقة بولنوار.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 06 ابريل 2016 في المنامة(البحرين) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح في منطقة بولنوار.
ويتمثل هذا التمويل في قرض يبلغ خمسة وثلاثين مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي سبعة وثلاثين مليار أوقية ،سيتم تسديده على مدى ست وعشرين سنة من ضمنها فترة سماح قدرها سبع سنوات وبمعدل فائدة 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة من أصل القرض.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و شركة إسمنت الساحل.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى اعتماد اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من جهة، وشركة إسمنت الساحل من جهة أخرى.
وطبقا لهذه الاتفاقية، ستقوم شركة إسمنت الساحل بإنجاز وحدة لإنتاج وصناعة الإسمنت في نواكشوط بكلفة إجمالية تبلغ 118،27 مليون يورو، أي ما يعادل 000ر300ر491ر9 أوقية. وسيمكن إنجاز هذا المشروع الصناعي من خلق 300 فرصة عمل منها 78 فرصة عمل مباشرة و222 فرصة عمل غير مباشرة.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية إسكان.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمياه.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية البيانين التاليين:
- بيانا حول برنامج المركبات ثلاثية العجلات.
يستعرض هذا البيان وضعية برنامج المركبات ثلاثية العجلات ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تصحيح الإختلالات الملاحظة في هذا المجال خاصة على مستوى متابعة التزامات كل الأطراف المعنية بالبرنامج من مستفيدين ومسيرين.
وفي هذا الإطار، يتعين التركيز على الشفافية في تسيير مختلف مكونات البرنامج وتحسين انعكاساته الإيجابية على المواطنين المستهدفين، إضافة إلى توفير الشروط الضرورية لضمان استمراريته.
- بيانا يتعلق بجدول العمليات المالية للدولة في الفصل الأول من سنة 2016.
يستعرض هذا البيان بصورة مختصرة وضعية تنفيذ العمليات المالية للدولة خلال الفصل الأول من سنة 2016.
ويتضح من هذا البيان أن تنفيذ الميزانية خلال الفصل الأول من السنة قد تم في ظروف حسنة تميزت بمستوى معتبر من الإيرادات، وذلك بفضل السيطرة على الإنفاق دون أن يؤثر ذلك على تمويل الاستثمار الذي كان مستوى تنفيذه مطابقا للتوقعات أو على السير الجيد للإدارة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة الأولى
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمين العام:محمد ولد إبراهيم
وزارة المياه والصرف الصحي
الأمانة العامة
الأمين العام: محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، أمين عام وزارة الشباب والرياضة سابقا.
وزارة الشباب والرياضة
الأمانة العامة
الأمين العام:محمد فال ولد عبدي، أمين عام وزارة المياه والصرف الصحي سابقا
وزارة التهذيب الوطني
المؤسسات العمومية
المعهد التربوي الوطني
المدير العام: الشيخ ولد أحمدو، مدير ديوان وسيط الجمهورية سابقا.
