تأسست شركة ميفرما سنة 1952 برأس مال بلغ 30 مليار فرنك فرنسي عبارة عن سلفة من البنك الدولي بـ 16 مليار فرنك فرنسي وبضمان من فرنسا، و7.7 مليار فرنك فرنسي حصة فرنسا، فيما البقية من عدة شركاء مساهمين من أبرزهم اليهودي الألماني روتشليد الذي تولى تأسيس سكة الحديد،
إضافة إلى الحكومة الموريتانيا التي حصلت على نسبة 5% من الحصة الخصوصية، وحصل المكتب الجيولوجي الموريتاني على نسبة 42%، ظلت ميفرما في الوجدان العام رمزا للإمبريالية والاستغلال حتى تم تأميمها سنة 1974، وكان تأميمها الحدث الأبرز في تاريخ المنتبذ القصي.
اليوم جاءت ميفرما جديدة وبعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال لتكون أكبر وأبشع من أختها، ولإن كانت بضاعة ميفرما الحديد، فإن بضاعة كينروس الذهب، في البداية جاءت شركة لاندين البريطانية فقامت بعمليات التنقيب بعد حصولها على رخصة من الحكومة الموريتانية واكتشفت احتياطات هائلة من الذهب في تازيازت لكنها باعت أنشطتها لشركة ريد باك ماينينغ الكندية red back mining بـ 600 مليون دولار أمريكي هذه الأخيرة بدأت أنشطة الاستغلال حيث استثمرت 210 مليون دولار أمريكي لاقامة مصنع ومجمع لمعالجة الصخور إضافة لبعض الملحقات مثل شبكة مياه وكهرباء للمصنع بدأت الشركة عمليات الاستغلال سنة 2008 وبعد سنتين قامت مجموعة كينروس للذهب الكندية بشرائها بمبلغ 7 مليارات دولار، تقوم الشركة باستخراج الذهب من صخور تازيازت، بعد المعالجة تحصل الشركة على المعدات من ميناءالصداقة بانواكشوط عبر الطريق السريع الوطني رقم 1 الرابط بين انواكشوط وانواذيبو بينما تحصل على الوقود من انواذيبو، باعت الشركة ما يقدر بـ 150 الف اونصة من الذهب وحققت رقم معاملات يقدر ب مليار دولار منها 65% ارباح، وحصلت موريتانيا على 65 مليون دولار كضرائب على الشركة سنة 2009، شركة "تازيازت موريتانيا" المملوكة لشركة "كينروس" الكندية تستخرج 5 أطنان من الذهب الخالص بنسبة 98% وذلك من منجم الذهب في "تازيزات" الواقعة على بعد 265 كلم شمال العاصمة نواكشوط، ويتم أسبوعيا تحميل 4 صناديق ثقيلة من الذهب على متن طائرة تغادر المصنع باتجاه نواكشوط قبل مغادرتها إلى إسبانيا، وأصبح منجم "تازيازت" أكبر منجم للذهب في غرب إفريقيا بعد عمليات التنقيب التي جرت مؤخرا وكشفت عن احتياطات هائلة من الذهب. وتتكتم الشركة الكندية على الحجم الحقيقي لكميات الذهب المستخرجة بالتمالئ مع جهات عليا في السلطة الموريتانية، كما تعطي أرقاما مغلوطة للجانب الموريتاني عن حجم احتياطي الذهب المكتشف. يذكر أنه إبان توقيع الاتفاقية مع الشركة الأجنبية كان سعر أوقية الذهب لا يتجاوز 400 دولار، بينما قفز سعر الذهب عالميا خلال السنوات الأخيرة إلى 1800 دولار لأوقية الذهب "33" غراما
ملاحظات:
-عوائد الذهب الموريتاني كانت ستتجاوز عوائد قطاعات الحديد والصيد البحري والنفط معا لو أن هناك اتفاقية منصفة.
- بعض مالكي أسهم شركة "كينروس" تحوم حولهم شبهات كثيرة متعلقة بغسيل الأموال والتهريب.
- الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات الأجنبية في قطاع المناجم "مجحفة جداً" بالدولة الموريتانية، لعدم معرفة المخزون الحقيقي من الذهب إبان توقيع الاتفاقيات.
- الاتفاقية المجحفة في مجال استغلال الذهب والنحاس جاءت إبان رغبة كبيرة لدى الدولة في الاستثمار الأجنبي.
الشركات الأجنبية والممولين الأجانب حصلوا على أرباح خيالية لم تكن متوقعة.
- منجم الذهب المستغل من طرف شركة تازيازت؛ هو المنجم الوحيد في العالم الذي لا يستجيب للمعايير الدولية لحماية البيئة.
كان الله في عون المنتبذ القصي.
كامل الغبن
