نظمت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي وقفة احتجاجية أمام الوزارة الأولى صباح يوم الأربعاء 4 مايو 2016 مصحوبة بتوقف عن التدريس لمدة ساعتين من 10-12، وحضر الوقفة جمع غفير من أساتذة التعليم العالي من مختلف مؤسسات التعليم العالي في البلد ( أكثر من 80 أستاذ) . وفي بداية الوقفة سلم ممثلوا الأساتذة رسالة لمدير ديوان الوزير الأول ضمنوها مطالبهم الرئيسة وتتلخص في البيان التالي:
تطبيق اتفاق 8 مارس 2009 الموقع بين وزير المالية وقتها والنقابة الوطنية للتعليم العالي والقاضي بزيادة العبء التدريسي لأساتذة التعليم العالي مقابل زيادات في الراتب تم تنفيذ الأولى منها في نفس السنة على أن تنفذ الزيادات الأخرى في السنوات الموالية وهو ما لم يتحقق، فضلا عن الالتزام بتحسين الراتب التقاعدي لأساتذة التعليم العالي.
صرف زيادة 2015 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لصالح موظفي الدولة ولم يستفد منها لحد الساعة إلا عدد محدود من أساتذة التعليم العالي.
إشراك نقابات التعليم العالي في رسم الخطط والاستراتجيات الهادفة إلى تطوير القطاع والتشاور معهم في أي تعديل أو مراجعة للنصوص القانونية المنظمة لسلكهم الوظيفي.
منح قطع أرضية لأساتذة التعليم العالي الذين لم يستفيدوا من التوزيع الأخير.
كما عبروا في الرسالة الموجهة للوزير الأول عن امتعاضهم الشديد وانزعاجهم الكبير من تعاطي كل من وزير التعليم العالي والبحث والعلمي ووزير الاقتصاد والمالية مع الوقفات الأخيرة التي نظمها أساتذة التعليم العالي أمام الوزارتين،ففي الوقت الذي اختار فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي استدعاء الشرطة وأوصد أبواب الوزارة أمام الأساتذة ورفض استقبال ممثليهم ، لجأ وزير الاقتصاد والمالية إلى المماطلة ورفض نقاش مطالب تدخل في صلب اختصاصه مثل اتفاق مارس 2009 الموقع من طرف وزير المالية وقتها وزيادة 2015.
وبعد تسليم الرسالة لمدير الديوان الذي وعد بتسليمها للوزير الأول طلب مكتب النقابتين من الأساتذة الاستعداد إلى جولات أخرى من النضال إذا لم يستجب الشركاء لمطالب الأساتذة المشروعة.
