أنباء أطلس (نواكشوط): عقد مجلس الشيوخ الاثنين اجتماعا بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، واعتبر أن مشاركة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في حملة التهجم على مجلس الشيوخ يشكل انتهاكا واضحا للدستور الذي رخص لهذا الحزب على أساسه. حيث تضع الحزب الحاكم تحت طائلة الحل وسحب الترخيص الذي يزاول عمله من خلاله، لأنه لم يحترم الدستور وهو ما يخالف القانون والهيئات التشريعية بصفة خاصة.
وذكر الشيوخ في اجتماعهم أن أعضاء المجلس يحتفظون لأنفسهم بحق مقاضاة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كمؤسسة وأعضائه فرادى عن الإساءات والأضرار المعنوية التي ألحقت بالمجلس من طرفهم وذلك أمام الجهات المختصة.
وقد نوه المجتمعون بقرار أعضاء المجلس المنتمين إلى الأغلبية الامتناع عن الاجتماع برئيس حزب الاتحاد سيدي محمد ولد محم حين دعاهم لذلك ما لم يتقدم الأخير باعتذار صريح عن ما بدر من هذا الحزب من إساءات إلى المجلس حسب تعبيرهم.
