أنباء أطلس (نواكشوط): أصدر المقرر الأممي بيانه الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، وذلك في ختام زيارته لموريتانيا يوم 11 مايو الجاري، وهو التقرير الذي أثار ردود فعل متباينة، وانتقادات من العديد من هيئات المجتمع المدني المحسوبة على الحكومة.
وبدأ المقرر الأممي ألستون زيارته لموريتانيا يوم 02 مايو واستمر حتى 11 مايو، وزار خلال هذه الفترة مناطق من ولايات الترارزة، والبراكنة، وكوركل، كما التقى العديد من المسؤولين الموريتانيين من بينهم الوزير الأول يحي ولد حدمين، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، وعدة وزراء ومسؤولين آخرين.
وحسب موقع "الاخبار" فإن البيان يتشكل من 20 صفحة، ويبدأ بمقدمة يشكر فيها المقرر الأممي الحكومة الموريتانية على دعوتها له، ويعبر عن امتنانه لمفوضية حقوق الإنسان، كما يشكر المسوؤلين الحكوميين الذي التقاهم في نواكشوط وفي المناطق التي زارها، ويؤكد أنه شاهد فقرا مدقعا في ولايات الترارزة، والبراكنة، وكوركل.
وفي المحور الثاني يتوقف المقرر مع التزامات موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الصكوك الحقوقية.
وفي المحور الثالث يقدم المقرر نظرة عامة عن موريتانيا، ويؤكد أنها دولة غنية، معتبرا أن ذلك يتجلى في عدة نواحٍ، منها أن موريتانيا تزخر "بالمعادن والأسماك، والماشية، والأراضي الزراعية"، مشيرا إلى أن موريتانيا تتمتع بمنظومة قانونية لم تعد تسمح بالعبودية.
وفي المحور الخامس والمعنون بـ"القضايا الرئيسية" نبه البيان إلى أن التقرير النهائي لهذه المهمة سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في يوليو 2017، مشيرا إلى أنه سيولي عناية أكثر لما وصفه بـ"المسألة المعقدة، والتي تمثل إشكالية كبيرة، وهي المسألة الخاصة بملكية ومصادرة الأراضي التي تقيم فيها المجتمعات التقليدية دون الحصول على تعويضات مع المعاناة غالبا من عواقب وخيمة". حسب نص البيان.
غياب منهجي
ووقف البيان مع أول عنوان فرعي، وهو الإقصاء، وأكد فيه وجود "غياب منهجي للحراطين، والموريتانيين السود، في جميع مواقع السلطة الحقيقية، وفي العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتحت عنوان: "الاعتراف بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية" رأى المقرر أنه رغم تأكيد الحكومة أكثر من مرة على التزاماتها بهذه الحقوق فإنه "لا وجود لأحكام جوهرية لها، كما لا يوجد اعتراف بالحقوق الرئيسية بأي طريقة مجدية، في أي نص تشريعي".
منطق الأعمال الخيرية
ورأى البيان أنه بدل أن تقوم السياسات الوطنية لموريتانيا على الحقوق فإنها تركز أكثر على منطق الأعمال الخيرية المقدمة لمواطنيها. في حين أن الالتزام بالتحلي بالخير يمثل ركنا في العقيدة الإسلامية، وهذا لا يعكس الالتزامات الرسمية للحكومة التي يجب إيفاؤها تجاه السكان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقدم البيان صورة عن الأوضاع في بعض المدن والقرى التي زارها، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي "قدم رؤية إنسانية مثيرة للإعجاب بموريتانيا"، معلقا بأنه "لا تزال هناك فجوة هائلة بين هذه الرؤية والحقائق على أرض الواقع".
وتوقف البيان مع وكالة التضامن، واصفا إحدى مدارسها في دار البركة بأنها "صرح مثير للإعجاب وشاهق، مثل تاج محل، أصفر اللون، وفي منطقة فقيرة جدا"، كما توقف مع برنامج أمل ومع الأموال التي أنفقت عليه منذ 2012، وأكد أن المؤسسات المالية الدولية تعتبره "باهظ التكلفة، وغير فعال".
