نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بارتفاع أسعار السكر بداية شهر رمضان وجددت مطالبتها تعميم الدعم الحكومي على كل المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والالبان وأن لا يكون حكرا على مواد بعينها مما يذكي نار الغلاء ويفوت الفرصة على المواطن في الاستفادة من عملية رمضان.
وطالبت الجمعية في بيان لها بالتحقيق في الشكوى من عدم نزاهة عملية رمضان والعمل على تمديد أوقات العمل في منافذ البيع فضلا عن إطلاقها بناء على استراتيجية واضحة لمواجهة الغلاء وليس على شكل مهدئات ومسكنات ظرفية
وفيما يلي نص البيان:
سجلت أسعار السكر وبعض المواد الاستهلاكية زيادات كبيرة مع حلول شهر رمضان المبارك مما يرهق كاهل المستهلك الموريتاني ويزيد من الأعباء المعيشية في الوقت الذي تدعي فيه السلطات السيطرة ودعم بعض المواد الاساسية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن في شهر الصيام.
والجمعية إذ تثمن إطلاق عملية رمضان في أول أيام الشهر وتؤكد الحاجة الماسة إليها في الحد من تأجج نار الغلاء إلا أنها تجدد مطالبتها بأن تشمل العملية الألبان واللحوم وأن تتم في إطار استراتيجية واضحة لمواجهة الغلاء بدل استنزاف موارد الدولة في برامج استعجالية لا تعالج أسباب المشكل ولا تجتث العلة من جذورها بل يزيد من تعقيداتها ومقاومتها لأي علاج وهو ما أصبح ينطبق على مشكل الغلاء في البلاد.
إن ارتفاع سعر السكر لأزيد من 40% هذه الأيام فأصبح سعر الطن حوالي 220ألف أوقية بعدما كان في حدود 165 ألف أوقية وكذا غلاء أسعار الزيوت والتمور بفعل المضاربة والإحتكار كلها مؤشرات على هشاشة عملية رمضان وضعف تأثيراتها على الأسعار.
كما أن تعقد إجراءات الاستفادة من العلمية والشكاوى من استشراء معايير الزبونية والمحسوبية في صرف الحصص المدعومة ومن ضيق هامش الوقت المتاح والمرتبط بالدوام الحكومي، وكذا غياب أي معايير واضحة لتمييز الفقير المحتاج من التاجر المستغل للعملية والساعي إلى مضاعفة أرباحه من المواد المدعومة.
كلها ثغرات تطالب الجمعية بسدها وبالتحقيق في عشرات الشكاوى التي تطعن في نزاهة العملية وسلامة إجراءاتها، وقبل ذلك التأكد من مدى جودة المواد المعروضة وقدرتها على إشباع احتياجات المستهلك المادية والمعنوية.
الأمين العام
الخليل ولد خيري
نواكشوط
08/يونيو/2016
