نص الوثيقة
تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الحوار وحرية التعبير وخاصة حرية الاعلام
وفي هذا الاطار وضعت الحكومة سنة 2010 خطة لتطوير قطاع الاعلام اعتمدت على تكييف الاطار القانوني للإعلام السمعي البصري (القانون رقم 045-2010) مع الحقائق الجديدة السياسية والاجتماعية. كما أعدت النصوص التي تحكم القطاع.
في سنة 2011، تم سن ثلاث قوانين أحدها ينظم الصحافة الحرة والثاني عن الصحافة الالكترونية والثالث عن عدم تجريم الصحافة. مما يمكن من خلق مناخ سياسي وقانوني مناسب لتعزيز ممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير في البلد.
من أجل تحسين القدرة المهنية للفاعلين في الحقل الاعلامي تم إنشاء شعبة في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء متخصصة في الاعلام مكنت حتى الآن من تكوين 30 كاتب صحفي بالإضافة لتنظيم 5 دورات لتحسين قدرات فنيي الاعلام.
كما تم إصدار مرسوم من أجل اعطاء قيمة للصحافة المهنية وتنظيمها.
لقد مكن تطبيق قانون الإعلام السمعي البصري من تحويل المؤسسات الرسمية القديمة الى شركات مخفية الإسم للخدمات العمومية. تم انشاء ثلاث شركات عمومية في مجلس الوزراء ديسمبر 2011، وهي إذاعة موريتانيا وتلفزة موريتانيا وشركة البث.
وقد إجتمعت الجمعيات العمومية لهذه الشركات في 25 يونيو 2012 وتم اقرار النظم الأساسية لهذه المؤسسات كما تم اختيار مجالس إدارة تتناسب مع هذه النظم.
لقد مكنت شركة البث (التي تتوفر على منصة تمكنها من تسيير الباقة الوطنية وسعتها 14 إذاعة و14 قناة) من السيطرة على تحول القطاع ومواكبة خوصصته بصفة متدرجة ومنظمة. وفي هذا الإطار تم منح 5 رخص إذاعية و 5 رخص تلفزيونية بدأ استغلالها منذ اربع سنوات.
وقد قدمت الحكومة دعما هاما لسلطة العليا للصحافة السمية والبصرية لتتمن من القيام بالدور الأساسي المنوط بها في رقابة قطاع سمعي بصري متعدد الاتجاهات.
لقد مكن هذا الدعم المتواصل من الحكومة من إثراء الحقل الاعلامي مما جعل بلدنا في قمة البلدان الحامية لحرية الصحافة والتعبير.
لكن هذا التحول السريع ومتعدد الاتجاهات لم يمنع من ظهور بعض العوائق والأخطاء
وتهدف هذه الورقة الى تحديد المشاكل وإعطاء مقترحات بهدف بعث اصلاح القطاع وإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات.
العوائق الحالية والمشاكل
1. إعادة هيكلة غير مكتملة للمؤسسات الاعلامية المحلية
إن الوضعية الحالية لكل من الإذاعة الموريتانية والتلفزة وشركة البث غير مكتملة. ففي إطار إعادة هيكلة هذه الشركات التي حددها القانون 045-2010 حول فتح الفضاء السمعي البصري تم تحويل هذه لمؤسسات إلى شركات مخفية الاسم. لكن منذ اربع سنوات لم يتم لحد الآن توقيع عقود البرامج مع الدولة كما أن دفاتر الالتزامات التي أعدها السلطة العليا وكان من المفروض أن تتم تحديثها وتسليمها للقطاع المسؤول عن الإعلام في الوزارة لم تتم دراستها وتوقيعها حتى الآن كما ينص على ذلك القانون.
2. التبعية الإدارية لقطاع الاعلام
عدم ذكر قطاع الاعلام في المرسوم الذي ينشأ وينظم القطاع المكلف بالإعلام في وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يطرح مشاكل توضيحية م باقي نصوص القطاع
3. الصحافة الألكترونية
لقد كان قانون الصحافة الأكترونية رقم 024-2010 محدودا جدا في عدد فقراته، ويؤدي التطور غير المنظم للصحافة الألكترونية إلى مشاكل أخلاقية وتنظيمية كبيرة.
4. عدم تنظيم قطاع الاعلام الخاص
عدد النقابات والتنظيمات المهنية في قطاع الصحافة الحرة لا يتوقف عن التزايد يوما بعد يوم، وكذلك المواقع والصحف فقد تضاعف عددها إلى 10 خلال الأعوام الأربعة الماضية. وتعاني هذه الصحافة اليوم من مشاكل هيكلية ومهنية تعيقها إلى حد كبير. إن صندوق الدعم العمومي الذي أنشأ سنة 2012 وتبلغ ميزانيته السنوية 200 ملون أوقية لم يكن له التأثير المنتظر بسبب تنامي أعداد المؤسسات والمواقع الخاصة.
وافقت الحكومة في سبتمبر 2014 على بيان يسمح بإعادة هيكلة صندوق المساعدة، لكن الاجراءات المقررة لم يتم تطبيقها خلال سنة 2015 وبقي نظام التوزيع القديم سائدا كما أن المرسوم 0156-2011 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2011 لم يتم تحديثه كما أشار بذلك البيا الصادر عن مجلس الوزراء.
5. وضعية الوكالة الموريتانية للأنباء والمطبعة الوطنية
في إطار وضع وسائل الاعلام الرسمية في المشهد الاعلامي الوطني أشارت عدة دراسات إلى ضرورة الشروع في إعادة هيكلة متزامنة لهاتين المؤسستين بسبب طبيعة دوريهما وترابطهما.
6. الاعلام من أجل التنمية
كانت استراتيجية الإعلام من أجل التنمية منتظرة من سنة 2011 لكن القطاع الوزاري تأخر كثيرا في إعداد هذه الوثيقة الأساسية والمرجعية.
كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق برامج الإعلام من أجل التنمية والمعروفة ب COCPCP (تعرف أيضا ب C4D) سنة 2013.
وقد تم إكمال مسودة الاستراتيجية ويمكن عرضها للموافقة على مجلس الوزراء الأسابيع القادمة
7. الترويج
تحتل النشاطات المتعلقة بالترويج مكانة مهمة خاصة في ظل الجهود الملموسة في سبيل تنمية الوطن وخلق جو من العصرنة في جميع المجالات. اصدر مجلس الوزراء بيان في هذا المجال ومشروع القانون حاليا قيد الدراسة. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم قطاع الإشهارات في البلد بهدف تنميته وستشكل إجازته خطوة مهمة في إصلاح قطاع الإعلام.
8. مشروع “دار الصحافة”
إن إنشاء دار للصحافة في موريتانيا هو مشروع قديم مشترك بين السلطات والمهنيين في القطاع. ويتمثل دورها الأساسي في توفير جو من التضامن وتعزيز أخلاقيات المهنة كما توفر إطار لتحسين قدرات الصحفيين بصفة عامة، ويتمثل دورها اساسا في تحسين قدرات المؤسسات والإعلامية والصحفيين الذين سيتمكنون بفضلها من المشاركة في نشاطات مختلفة خاصة الملتقيات وسيكون بإمكانه تلقي مساعدات من الخارج.
9. التحول الرقمي (TNT)
تم اعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال وسيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التحول الرقمي للموافقة عليها. المرحلة التالية لتبني هذه الإسترتيجية من قبل الحكومة هي البحث عن تمويل من أجل تطبيقها.
توصيات
· إكمال إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومية عبر توقيع دفاتر الالتزامات وعقود البرامج من أجل احترام القانون الذي يجب أن يكون أولية
· تحديث النصوص لتتلائم مع الوضعية الحالية لقطاع الاعلام يشكل ورشة مستعجلة
· تقترح الوزارة إقامة مشاورات مع الصحافة المستقلة من أجل صياغة قانون جديد للصحافة الألكترونية أكثر شمولية ويتناسب مع متطلبات القطاع
· مشاورات أخرى مع الفاعلين في القطاع من أجل اكمال قانون الترويج الذي يشكل ركن مهم في اصلاح القطاع
· ستقدم الوزارة خلال الأسابيع القادمة إلى مجلس اوزراء بيانات عن الاستراتيجية الوطنية للإعلام من أجل التنمية ودار الصحافة
· فيما يخص الوكالة الموريتانية للأنباء والمطبعة الوطنية تقترح الوزارة أن تقوم بمراجعة وتحديث الدراسات التي قيم بها في هذا الخصوص قبل اتخاذ إجراءات أكثر تقدما في سبيل إعادة الهيكلة
· أما موضوع تطهير قطاع الاعلام الخاص استجابة للطلبات المتكررة من ممثليه، ففقد وافقت الحكومة على تنظيم أيام تشاورية حول مشاكل هذا القطاع. وقد بدأت عملية تنظيم هذه الأيام وحددت اللجنة المكلفة من قبل الصحافة أنفسهم منتصف أغسطس لتنظيم هذه الأيام
· وسيساعد تحرير التمويل الخاص بالتسريح الطوعي في تطهير المؤسسات وكذلك إعداد نظام أساسي لمنتسبي الصحافة.
هذا هو اقتصاد قطاع الاعلام المعروض لموافقتكم
هاواا شيخ سيديا تانديا
وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجمع المدني
