كشفت والدة الشاب القتيل زيني عن مطالبة السلطات لها بدفع مبلغ مالي كبير مقابل إعادة فتح التحقيق في الملف بعد قرار وكيل الجمهورية حفظ ملف الدعوى، وذلك تطبيقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من مطالبة الطرف المدني بدفع كفالة مقابل تحريك الدعوى العمومية بعد صدور قرار حفظها من طرف وكيل الجمهورية.
وكان محامو الشاب زيني عقدوا يوم أمس مؤتمرا صحفيا مطولا أوضحوا من خلاله مفاجأتهم من قرار وكيل الجمهورية ومن التقرير الطبي ومن سرعة طي الملف دون رفعه للقضاء.
وسرد أحد المحامين القرائن التي توصلوا إليها حتى الساعة، ملوحا بمجموعة من الأوراق كوثائق تم استخراجها من حساب الشاب القتيل على الفيس بوك وقدم ألبوم صور بحوزته لدعم اتهام سيدة تم إيقافها ووالدتها بتهمة العلاقة بالمسؤولية عن مقتل الشاب الذي وجد في منزلهم وقد فارق الحياة.
وقد أصبحت القضية موضوع اهتمام العامة في ظل استغراب البعض من خلفية إغلاق السلطات التحقيق ومحاولة ترويج أن الشاب القتيل توفي منتحرا وتدعيم ذلك بتقرير طبي، وفي هذا الإطار قدم المحامون تفنيدا لجميع هذه الحجج قائلين إنهم سيقومون بإعداد تقارير طبية أخرى اعتمادا على القرائن التي بحوزتهم وأنهم سيتقدمون بشكوى من الطبيب الذي وقع التقرير.
وتواصل والدة الشاب وأخواته تظاهراتهم للأسبوع الثاني أمام القصر الرئاسي للمطالبة بفتح التحقيق في وفاة الشاب، وعبرت الأسرة عن استعدادها لاستخراج جثمان الشاب إن استدعى ذلك سير التحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف الغامض.
