كشف مصادر مطلعة للمستهلك إن قرار السلطات تخفيض رسوم "أسكانير" إلى النصف أي 10الآف أوقية فقط بدل عشرين جرى التحايل عليه من خلال فرض تحمل المرضى التجهيزات المرتبطة بالفحوصات خاصة عقار تبريلكس الضروري لإجراء الفحص والذي قد يتجاوز سعره 15 ألف أوقية بسبب الاحتكار والندرة.
وهكذا بعد تحمل المريض مبلغ 20ألف أوقية في السابق مقابل "الآسكانير" والتجهيزات المرتبطة به بما فيها ثمن المحلول أصبح اليوم يدفع أكثر من هذا المبلغ بكثير بسبب شراء لوازم الفحص رغم أن رسم الأسعة فقط 10آلاف أوقية.
وحسب الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك فقد عبر العديد من المرضى المحالين إلى الأشعة عن استيائهم من هذا التحايل مطالبين بعودة الرسوم القديمة على أن تكون شاملة لكل مصروفات الفحص بدل الرسم الجديد والذي أضاف أعباء جديدة وتعقيدات على الخدمة بسبب كثرة تعطل الأجهزة والحاجة إلى التسجيل للأشعة قبل أيام من إجراء الفحص.
