أنباء أطلس (نواكشوط): أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن والد القتيل زيني أمر باستخراج جثة ابنه لإعادة التحقيق وتشريحا لمعرف أسباب الوفاة.
وقد شهدت بوابة القصر الرئاسي عدة وقفات من طرف أهالي الضحية، تطالب رئيس الجمهورية بإنصافهم وإجراء تحقيق حول جريمة القتل المفضوحة، خاصة وأن العدالة أطلقت سراح من يعتقد أنهم متهمون في قضية مقتل الشاب زيني. حسب تعبيرهم.
وقال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إنه وزملاءه المتعهدين في الملف تقدموا نيابة عن الخليفه زيني بابا بهذا الطلب اليوم.
ودفن زيني في مقبرة بإحدى ضواحي "بوتلميت" إلى الشرق من العاصمة نواكشوط يوم 31 مايو الماضي بعد يوم من العثور عليه ميتا في مطبخ أسرة ارتبط بعلاقات مع ابنتها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.
وقالت ابنة الأسرة واسمها مريم بنت إطول عمرو إنه انتحر. ولم يظهر خلال التحقيق الذي أحرته الشرطة والنيابة شاهد على ما جرى إلا هي. وحسب روايتها كانت وحدها في البيت حينما دخل، مضيفة أن وقتا مر في النقاش بينهما حول ما قالت إنه قرار اتخذته بالتخلي عنه قبل أن يدلف إلى المطبخ ويشنق نفسه بلثامه في إحدى النوافذ حسب قولها للشرطة.
وأبلغ شهود الشرطة القول إن المتوفى تعرض لتهديدات بالقتل من أقارب للفتاة.
وأفرجت النيابة عن الفتاة "لعدم كفاية الأدلة" ضدها بعد توقيفها لمدة أسبوع. لكن أسرة الشاب ومحاميها رفضوا النتائج معتبرين أن الشرطة والنيابة تعاملتا مع القضية في شكل غير شفاف.. ويتهم المحامون الطبيب الشرعي بـ"التزوير وضعف الخبرة." على حد قولهم.
وقال المحامي سيدي المختار ولد سيدي اليوم إن طلب استخراج الجثة يهدف إلى المحافظة على ما بقي منها في انتظار أن تقبل النيابة إعادة التحقيق.
وقال المحامي إنه كان من الأفضل أن يتم التشريح في الوقت المناسب وقبل الدفن وهو الامر الذي طالب به والد المتوفي لكن لم يجد أذنا صاغية..
وكان والد القتييل زيني السيد الخلفيفة زيني، قد أكد لبعض وسائل الاعلام، أنه طلب القيام بتشريح الجثة قبل دفنها. لكن لم يتم ذلك.
و اتهم المحامي سيدي المختار النيابة والطبيب الذي كتب تقريرا رجح فيه انتحار الشاب بالتلاعب.
