قامت بعض المواقع الإخبارية خلال اليومين الأخيرين بنشر أخبار وتحليليات تتعلق بالتدقيق في رخص العمال غير الموريتانيين العاملين ببعض الشركات.
وحرصا منها على إنارة الرأي العام الوطني فإن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة تأكد أنها دأبت بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين.
وتستهدف هذه الإجراءات الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا...
وعليه فإن كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية.
وهنا لا يمكن إلا أن نسجل استغرابنا للتعاطي الإعلامي مع هذه الإجراءات الروتينية التي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة، ونستغرب أكثر من ذلك التعاطي الذي يخرجها عن سياقيها القانوني البحت.
ومهما يكن من أمر فإن القطاع ماض في تطبيق القانون خدمة لمصالح العمال وأرباب العمل.
