مرة أخرى تتجاوز السلطة القوانين، ومرة أخرى تستخدم نفس"أساليبها الانقلابية" في تصفية الحسابات مع أي مواطن موريتاني يحاول أن يستخدم الصلاحيات التي يمنحها له القانون في مزاولة مهامه. وفي هذا الإطار فقد جاءت الإجراءات الانقلابية المتبعة أخيرا ضد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني.
إن ما يقلق في هذه الخطوة الانقلابية الجديدة هو أنها جاءت لمعاقبة رئيس الاتحاد السيد أحمد باب ولد أعزيزي بعد رفضه لتدخل السلطات من أجل فرض رؤساء جدد على اتحاديات أرباب العمل من خارج الوسط، بمن فيهم بعض القادة العسكريين المتقاعدين.
وجاءت كذلك بعد الدور الذي لعبه الرجل في كشف الوضع الصعب للقطاع الخاص وللابتزاز الذي باتت تتعرض له المؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الأخير الذي أجرته الغرفة التجارية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا.
ونظرا لكل ذلك فإننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لنؤكد على ما يلي:
1 ـ مطالبتنا باحترام حرية العمل النقابي المكفولة بالدستور والقانون ورفضنا للتدخل الحكومي الرامي إلى تخويف وابتزاز القيادات النقابية ورؤساء الاتحاديات والتضييق عليهم خلال ممارسة مهامهم.
2 ـ شجبنا للممارسات الحكومية الرامية إلى تزييف الواقع الاقتصادي والمغالطة بدل من البحث عن حلول للوضعية المزرية التي بات يعاني منها القطاع الخاص .
3 ـ إدانتنا لانتشار الفساد والمحسوبية في منح الصفقات مما أدى إلى تهميش الفاعلين الاقتصاديين من ذوي الخبرة والكفاءة لصالح مقاولات تتبع لجهات معلومة في هرم السلطة.
