أنباء أطلس (نواكشوط): أفادت مصادر اعلامية متطابقة أن وزارة العدل تشهد صداما كبيرا بينن القضاة وكتاب الضبط وشخص وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه. حيث تؤكد ذات المصادر أن الوزير أرسل إليهم أمينه العام محملا برسالة تطالب نادي القضاة وكتاب الضبط بإخلاء مكاتبهم داخل قصر العدل، وهو ما تم رفضه بشكل كامل.
وذكرت المصادر أن الوزير سبق وأن أخرج نقابة المحامين من القصر. ضمن تصرف بالغ الخطورة على وحدة القطاع وهيبة القضاة وأعوان القضاء.
وتأتي هذه الأزمة لكشف الصراع القائم منذ فترة بين بعض القضاة والمحامين، وهو الصراع الذى توج بعقاب جماعى لعدد من القضاة من خلال حرمانهم من التقدم، والزج بمتربصين فى مناصب سامية داخل القطاع فى آخر دورة للمجلس الأعلى للقضاء، حيث استغل الوزير وبعض معاونيه واقع الرئيس النفسى لتمرير ماخططوا له قبل الدورة بأسابيع.
وقد وقع 45 من رؤساء المحاكم والمستشارين والقضاة مذكرة طالبوا فيها المجلس بالعدول عن القرار، واتهموا وزير العدل ابراهيم ولد داداه صراحة بانتهاك الأسس القانونية الناظمة لقطاعه.
يذكر أن الأزمة القائمة توشك أن تكون الأقوى داخل القطاع منذ تأسيس الجمهورية قبل 56 سنة.
