أنباء أطلس (نواكشوط): شهدت بعض المؤسسات المشغلة للأجانب في موريتانيا توقيف بعض موظفيها من طرف مفتشية الشغل.
ومن بين المؤسسات التي كانت عرضة للتفتيش خلال الأسبوع الماضي شركة "الموريتانية المغربية للاتصالات - موريتل" حيث أدت عملية تفتيشها لتوقيف 11 موظفا ترى مفتشية الشغل أنهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني، حيث تم منعهم من مزوالة العمل، أو من الوصول إلى مكاتبهم، ويحمل هؤلاء العمال الجنسية المغربية.
كما شمل التفتيش يوم الخميس الماضي شركة الموريتانية التونسية للاتصالات – ماتل. ويبلغ عد الأجانب الذين يشغلون مناصب سامية في الشركة أربعة فقط وهم:
- مديرها العام ويحمل الجنسية الفرنسية.
- مدير التسويق ويحمل الجنسية المغربية.
- المدير الفني ويحمل الجنسية التونسية.
- مدير تدقيق التسيير ويحمل الجنسية التونسية.
ومن المتوقع أن تشمل عملية التفتيش مطلع هذ الاسبوع مؤسسات أخرى، على رأسها المؤسسات البنكية، كبنك "سوسيته جنرال" الفرنسي، وبنك "التجارب وفا بنك" المغربي، وغيرهما من المؤسسات المالية.
