قررت الجهات القضائية المعنية إحالة 200 سجين من المحكوم عليهم بمدد طويلة من السجن المدني في انواكشوط إلى سجن بير أم اغرين.
وسيتم ترحيل السجناء المشمولين في قرار الإحالة خلال الفترة القادمة.
وجاء قرار الترحيل يوما واحدا بعد تحويل محمد ولد صالح الذي كان يسير سجن مدينة أزويرات وتعيينه مسيرا رسميا لسجن"بير ام اكرين"، وذلك بعد قرابة أزيد من سنة ونصف من فتحه.
وقد انتهت قبل شهرين أعمال البناء في سجن بير أم اكرين الذي كانت تشرف على تشييده بعثة من الهندسة العسكرية.
وسبق وأن رحلت السلطات إلى سجن بير أم اكرين عددا من السجناء من بينهم مشمولون في ملف الخزينة العامة للدولة والموقوفون إثر تحقيق شمل فروع الخزينة بمختلف مناطق البلاد.
وقد رفض أهالي السجناء آنذاك ترحيل أبنائهم المعتقلين ونظموا احتجاجات على القرار الذي يبعد السجناء الموقوفين عن الأهالي، ويجعل زيارتهم من الصعوبة بمكان على عناصر أسرهم المقيم أغلبها في العاصمة.
