أفادت بعض المصادر الصحيفة بوجود مؤشرات على قرب إعادة محاكمة سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه.
وقال موقع ميادين إن الملف الذي يوجد أمام محكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية، وطلب رئيس المحكمة المختصة عزله عن الملف، وتم رفض طلبه من طرف المحكمة العليا، وإستفاد من عطلته السنوية، تم بشكل مفاجئ قطع إجازته والعودة إلى مكتبه لمباشرة عمله، وهو ما يعني في نظر بعض المختصين على أن الملف ستتم برمجته خلال قابل الأيام، لإعادة محاكمة المتهمين، الذين حكم على بعضهم وتمت تبرئة البعض الآخر، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة في أوساط النظام.
