أنباء أطلس (نواكشوط): كشف مصدر مختص فى القطاع المعدني فى موريتانيا ان الاتفاق الموقع بين شركة كينروس لإنتاج الذهب والحكومة الموريتانية يتضمن العديد من الثغرات التي تخدم الشركة الكندية وتتيح لها تأويله لصالحها، عكسا لما تسعى وزارة النفط الى تصويره على انه انتصار كبير للجانب الحكومي.
وحسب المختص، فان كينروس تعتبر انها لم تقدم تنازلات كبيرة والاتفاق هو مناورة من جانبها لربح مزيد من الوقت، فالنقاط الواردة فى بروتوكول الاتفاق الأخير (خطة المرتنة، التموين من السوق المحلي، نقل مكاتب لاسبلماس..) كلها نقاط ضمن تعهدات الشركة السابقة لكن تازيازت عرفت فى السابق كيف تجعل الدولة الموريتانية تغض الطرف عن تصرفاتها بسبب علاقاتها الخاصة مع بعض الشخصيات النافذة والمؤثرة جدا داخل السلطة.
ويضيف المصدر، ان الشركة تفسر قيام الدولة المفاجئ بالضغط عليها بظهور شخصيات نافذة جديدة وأكثر تأثيرا فى السلطة أخذت مكان بعض الشخصيات التى كانت تتعامل معها تازيازت فى السابق وهي تريد بذلك لفت انتباه الشركة اليها لتمنحها الاولوية فى الصفقات والامتيازات.
وشدد المصدر على ان فترة الستة أشهر التي يمنحها الاتفاق لتازيازت قبل البدء فى تطبيقه تمنح كينروس وقتا كافيا لإعادة تقييم واكتشاف الشخصيات ومراكز القوى الاكثر تأثيرا على مركز القرار للتعامل معها مستقبلا والالتفاف على التزاماتها كما كانت تفعل طيلة السبع سنوات الماضية.
