أصدر القضاء الموريتاني في الفترة الاخيرة أحكاماً جائرة وسياسية على مجموعة من النشطاء في حركة 25 فبراير مارسوا حقهم الدستوري من خلال القيام بجملة من الأنشطة الاحتجاجية ضد الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد حالياً من خلال التعبير بطرق سلمية و حضارية، لتكون هذه الاحكام خطوة جديدة من مسلسل قمع الحريات الذي يعتنقه النظام العسكري الحاكم في البلاد، الذي يؤكد إصراره على التضييق على مكاسب الحريات العامة التي تم انتزاعها في السنوات الماضية بفضل نضال الشباب الموريتاني .
ونظرا لماسبق، وفي ظل هذه المرحلة شديدة الخطورة، فإننا في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان نؤكد على مايلي :
- ندين وبشدة هذه الأحكام السياسية الجائرة في حق نشطاء حركة 25 فبراير، ونطالب بإطلاق سراحهم دون تردد من خلال التراجع الفوري عن هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم .
- نؤكد على أن ما أقدم عليه الصحفي الشيخ باي ومن بعده زملائه جمال والمصطفى وحامد، يعتبر وسيلة تعبير إحتجاجية يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
- نستغرب إصرار النظام الموريتاني العسكري على مواصلة العبث بالعدالة في تحد واضح لكل القوانين الوطنية والدولية، ونطالب بترسيخ استقلالية القضاء .
- نطالب بفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها نشطاء حركة 25 فبراير وغيرهم من المتظاهرين السلميين في البلاد من قمع وتعذيب وتنكيل واعتقال خارج القانون، ونجدد رفضنا لكل اساليب الاعتقال والاختطاف خارج القانون .
- نستغرب تخلي بعض القوى السياسية والجمعوية في البلاد عن القيام بواجبهم
- نطالب كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمحامين وأنصار الحرية والعدالة في البلاد وخارجها بالتحرك وتحمل كامل مسؤولياتهم تجاه هذا الواقع المظلم من خلال التعبئة الشاملة للوقوف في وجه تسييس القضاء من أجل وضع حد لهذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات العامة، وندعوهم لحملة دعم ومساندة لمن صدرت عليهم هذه الأحكام السياسية الجائرة .
عن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان : عبد الناصر بيب، سفير اللجنة في موريتانيا
نواكشوط - موريتانيا 03 أغسطس 2016
