طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع من أجل مالي، المنتخب عن الولاية السادسة بدائرة باماكو بافوتيكي جالو باستقالة رئيس الجمعية الوطنية، مبديا الاستياء مما وصفه نقص الجدية على مستوى الجمعية الوطنية. وقد نشر بافوتيكي مطلبه هذا على صفحته على الفيسبوك، قبل أن يؤكد ذلك في اتصال هاتفي مع موقع "مالي ويب".
وقال بافوتيكي إن التغيير قد بدأ في مالي، وإن ذلك ينيغي أن يشمل كذلك مؤسسات الجمهورية، بدءا بالجمعية الوطنية.
ودعا بافوتيكي في منشور له على صفحته على الفيسبوك إلى مراجعة دستورية تتيح إمكانية إزاحة رئيس الجمعية الوطنية، مضيفا أن "الوقت مناسب لتغيير المادة 68 من الدستور، وكذا المادة 10 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
يذكر أن المادة 68 من دستور 25 فبراير 1992 تؤسس للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وتقول إن رئيس الجمعية ينتخب طيلة الفترة التشريعية. وتنظم هذه الأحكام طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للغرفة.
وتمنع هذه الأحكام استقالة رئيس الجمعية الوطنية، الذي يشكل عامل كبح لمسار المؤسسة.
وهو ما يشكل عامل انزعاج وتضييق بالنسبة بافوتيكي جالو.
لذا، فإن جالو يدعو إلى مراجعة الدستور من أجل تجاوز ذلك.
وقال النائب الذي يوصف بالمنزعج إن مالي في خطر، وإن هذه هي اللحظة المناسبة للشعب لسماع ما يقال عن منتخبيه الوطنيين للأسف.
وأضاف جالو أن الجمعية الوطنية المالية باتت تعكس صورتها صورة رئيسها، لأن المؤسسة حينما تكون تدار بطريقة سيئة، فإنها تلحق بصورة رئيسها.
ودعا بافوتيكي إلى مراجعة الدستور من أجل وضع حد لرؤساء المؤسسات الذين يرتكبون بعض الانجرافات.
ويدعم بافوتيكي جالو بقوة ضرورة أن تتيح النصوص بعض الأحكام الخاصة برؤساء بعض المؤسسات الذين ينشغلون بأمور أخرى، لا علاقة لها بقضايا الأمة، مضيفا أن الجمعية تشكو سوء التسيير، معبرا عن دعمه في أن لا يظل رئيس الجمعية الوطنية إسحاق سيدي بي في منصبه.
وأكد النائب أن لديه شجاعة التعبير عن أفكاره، مضيفا أنه لم يأت الجمعية الوطنية بدعوة من أحد، وأنه سيقول بقوة وبصوت مرتفع ما يعتقد.
ويعتقد بافوتيكي أن غالبية زملائه بالجمعية الوطنية لا يؤدون دورا مقابل المبالغ التي يتقاضونها من دافعي الضرائب.
ويضيف النائب أن على النواب دعم رئيس الجمهورية وحكومته، وأنهم إذا كانت لديهم شجاعة التصويت على القانون، فإنه ينبغي عليهم كذلك امتلاك شجاعة تفسيره للمواطنين.
يذكر أن النائب جالو معروف بصراحته ومباشرته، وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها مثل ما أثار الآن داخل الغرفة، وعلى مستوى الرأي العام.
وقد سبق له أن أثار القضية المتعلقة بالأسمدة المغشوشة، وقد انتقد إثر ذلك وزير التنمية الريفية باكاري اتريتا، وكذا الأمين العام لحزب التجمع من أجل مالي.
ومن المؤكد أن هذه الانتقادات ليست بدافع تسوية شخصية بين بافوتيكي جالو وإسحاق سيدي بي، كما أنه ليس الوحيد الذي طالب باستقالة رئيس الجمعية الوطنية بمالي، فالكثيرون يرون بذلك، وإن لم يصرحوا به.
وفي كل الأحوال فإن مقترحات كهذه صادرة من نائب في الأغلبية، فإنها تؤشر على ما يجري داخل الحزب.
