قدمت النيابة العامة في نواكشوط اليوم الأربعاء طلبا بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى عشرين سنة في حق عدد من المتهمين بالتورط في أحداث "كَزرة بوعماتو" ، بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة خلال مواجهات اندلعت بين الأمن ومتظاهرين محتجين على نقل حي عشوائي كان وسط المدينة وفي أرض يملكها أحد رجال الأعمال.
ومثل المتهمون وهم ناشطون في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" أمام محاكمة الجنايات اليوم الأربعاء، حيث وجهت لهم تهماً بالاعتداء على السلطة العمومية أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن النيابة العامة طلبت الإذن لعرض شريط مصور عن الأحداث يثبت -في وجهة نظرها- تورط المتهمين في الاعتداء على أفراد الأمن والشغب، ولكن فريق الدفاع انسحب احتجاجاً على سماح المحكمة للنيابة بإدخال معدات لعرض الشريط المصور، ما أجبر المحكمة على تشكيل لجنة دفاع جديدة.
وبعد الانتهاء من عرض الشريط المصور قالت النيابة إنها تطالب بأحكام بالسجن لا تقل عن عشرين سنة في حق المتهمين؛ ومن المنتظر أن تنتهي المرافعات مساء اليوم، على أن تعلن المحكمة حكمها صباح يوم غد الخميس.
وتنفي رواية الحركة الحقوقية ضلوع أي من عناصرها في الأحداث التي وقعت أواخر يوليو الماضي، وتؤكد أن الشرطة اعتقلت المتهمين خلال وجودهم في منازلهم وليس في موقع الأحداث.
وقال والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، عشية الأحداث، إن مئات المحتجين قدموا من خارج الحي وهاجموا الشرطة وتسببوا في انفجار الوضع.
وتكبد عناصر من الشرطة الموريتانية خسائر وصفت بالكبيرة، إذ أصيب عدد منهم بجروح، وأضرمت النار في واحد من باصاتهم.
