صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس خلال جلسته الاسبوعية العادية على إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ضمن مجموعة من الإجراءات الخاصة بمحاربة الفساد تتمثل في المصادقة على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير فرق النيابة العامة والتحقيق لمكافحة الفساد.
وأكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تحديد تنظيم وطرق سير فرق النيابة والتحقيق المكلفين بجرائم الفساد وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 2016/014 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن المجلس صادق كذلك على مشروع مرسوم يحدد مقر المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد وتلك المرتبطة بها أو التي لا يمكن فصلها عنها، وذلك طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 2016/014 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد. حسب نص البيان
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ينظم الحماية الخاصة للشهود والخبراء والمبلغين وضحايا الفساد، وذلك طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 2016/014 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
