أنباء أطلس (نواكشوط): أقرت الحكومة الموريتانية مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين التى تم تمريرها داخل الجمعية الوطنية، وسط توجيه رئاسى داخل مجلس الوزراء من أجل تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وتقول الحكومة إن المحكمة ستكون داخل دائرة محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية بمباني قصر العدالة ولديها الاختصاص على جميع التراب الوطني. وتقول الحكومة إن اختيار نواكشوط الغربية مقرا لهذه المحكمة يأتي نظرا للخبرة المكتسبة عند القضاة في دواوين التحقيق وأقطاب النيابة في ميادين أخرى .
وأكد المجلس فى مشروع المرسوم المتعلق بأقطاب النيابة أنه سيتم أخذ قضاة من النيابة يتم تكليفهم بعمل النيابة بالمحكمة وسيكون وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية هو العنصر الأساسي في تحريك الدعوة العمومية والتنسيق مابين أعضاء النيابة وقضاة التحقيق الذين سيتم اختيارهم من القضاة العاملين حاليا بالنيابة.
