لتنفيذ السياسة العامة للحكومة يتم وضع هيكلة حكومية يمكنها تنفيذ تلك السياسات بفاعلية و جدوائية من حيث النتائج و التكلفة , ويتحدد نوع الهيكلة الحكومية من خلال الأولويات المرسومة من قبل الحكومة وطبيعة النظام السياسى القائم و النظام الاقتصادى المتبع.
فى حالة موريتانيا يجب مراعاة المقومات الاقتصادية للبلد و حالة التفاوت القائمة بين مناطق البلاد فى مجال البنى التحتية , على ان ترعى فى ذلك المجال المقدرات الاقتصادية والموارد البشرية على مستوى الولايات.
كما يجب أن يأخذ فى عين الاعتبار طبيعة النسيج الاقتصادى للبلد و اعطاء أهمية أكبر للقطاعات التى تخلق الثروة و توفر فرص العمل , على أن يتم انشاء هيئات حكومية تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية و السلم الأهلى.
ومن منطلق الشعور بأهمية الموضوع وارتباطه بحياة الفرد الموريتانى , نرى ضرورة الاسهام فى الموضوع من خلال مقاربة تأخذ غالبية الأبعاد التى يتم الاعتماد عليها فى وضع الهيكلة الحكومية على أن يبقى المقترح قابلا للتحسين.
ومن خلال ما تقدم تكون الهيكلة الحكومية التى تتماشى و الاليات الكفيلة لخلق الثروة وتوفير حاجيات الفرد و التى تنطلق فى التصور من مستوى الموارد المتاحة طبيعية و بشرية , على النحو التالى :
-وزارة العدل
-وزارة الدفاع الوطنى
-وزارة الداخلية و الأمن الوطنى
-وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى
-وزارة الاقتصاد والمالية
-وزارة التوجيه الاسلامي والأوقاف
وزارة الطاقة , النفط والمعادن
-وزارة الصحة
-وزارة اللامركزية و التنمية المحلية
-وزارة التربية
وزارة الوظيفة العمومية والشغل
-وزارة التعليم العالى و التكوين المهنى والبحث العلمى
- وزارة الزراعة
وزارة الصيد والاقتصاد البحرى
وزارة البيطرة
-وزارة الاسكان والتجهيز والنقل
- وزارة المياه والصرف الصحى
وزارة الصناعة , التجارة والسياحة
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
وزارة الشؤون الاجتماعية و الأسرة
وزارة الثقافة , الصناعة التقليدية وتثمين التراث
وزارة الشباب والرياضة
كتابة الدولة المكلفة بترقية الاستثمار و الشركات الصغيرة والمتوسطة
كتابة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ومحاربة الفقر و بالعمل الانسانى
كتابة الدولة المكلفة بتطوير اللغات الوطنية
كتابة الدولة المكلفة بالاتصال و التقنيات الجديدة
كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى
د. محمد أحيد ولد اسلم، أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط
