كشفت معطيات نشرتها جريدة "إندبندت" البريطانية أن دولا في غرب القارة الإفريقية تواجه شبه انعدام للأمن الغذائي والمجاعة، نتيجة الاستنزاف الذي تعرفه ثروتها السمكية؛ فيما تحدثت عن ضلوع مستثمرين مغاربة في القضية.
هذا الاستنزاف الذي تعيشه السنغال على وجه الخصوص يتجلى، حسب تحقيق الجريدة البريطانية ذاتها، في تحويل الثروة السمكية إلى أعلاف موجهة للدجاج والخنزير وسمك السلمون، وذلك بعد ارتفاع الطلب العالمي على اللحوم، وهو ما أثر بشكل سلبي على الصيد في منطقة الغرب الإفريقي، التي لازالت بعض مناطقها تعيش في فقر مدقع.
وأوردت "إندبندت" أنه يجري نهب الثروة السمكية من قبل شركات اللحوم الأجنبية من أجل تزويد مزارع الخنازير والدجاج وسمك السلمون في الجانب الآخر من العالم، دون أن تستفيد الساكنة من ذلك، رغم أن الأسماك تعتبر المورد الأساسي في المنطقة، مضيفة أن عامل ارتفاع الطلب العالمي على اللحوم دفع منتجيها إلى البحث عن مناطق جديدة من أجل إنتاج الأعلاف للمزارع، ليجدوا في السنغال بلدا مناسبا، بالنظر إلى ما يتمتع به من ثروة سمكية، وخاصة سمك السردين.
وكشفت الجريدة البريطانية ضلوع مستثمرين مغاربة وإيطاليين وروس في هذه القضية، بعد حصولهم على رخص للصيد؛ في وقت حذر خبراء تحدثوا لـ"أندبندت" من تأثير هذه الاستثمارات على الأمن الغذائي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من المجاعات عبر العالم، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الصيادين الصغار العاملين في مجال الصيد التقليدي.
وبينما أكد أحد الخبراء البريطانيين مسألة لجوء عدد من الشركات الكبرى في العالم إلى تحويل الثروة السمكية في إفريقيا إلى أعلاف للحيوانات، انتقد فيليب ليمبي، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للرفق بالحيوان، ما تقوم به هذه الشركات، معتبرا أن "ذلك يساهم في المجاعات وانعدام الأمن الغذائي"، وواصفا الأمر بـ"أخذ الطعام من أفواه الجياع لإطعام الحيوانات في المزارع".
وشدد الناشط الحقوقي ذاته على أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاح هذا المجال، وإعادة النظر في كيفية إنتاج اللحوم الصناعية، موضحا أن "مثل هذه الممارسات تبقى غير مجدية أو فعالة".
وتحولت السنغال إلى قبلة لعدد من المستثمرين الأجانب من أجل الاستفادة من الثروة السمكية التي تتوفر عليها، والتي يعتبر السردين أبرز أعمدتها، في حين أن الأثمان المنخفضة التي يباع بها تعد من أبرز العوامل التي تغري المستثمرين.
