علمت وكالة أنباء أطلس من مصادر موثوقة أنه بات من شبه المؤكد أن موريتانيا ستشهد خلال ديسمبر من هذا العام استفتاء دستوريا حول عدة مواضيع من بينها حل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وإلغاء تحديد السقف الأعلى لسن الترشح
وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة أنباء أطلس أن البلاد مقبلة ايضا على تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها خلال شهر فبراير من العام المقبل
وكانت كتل سياسية معارضة طالبت خلال اللقاء ألتشاوري الماضي بضرورة إجراء تعديلات دستورية يتم خلالها إلغاء مجلس شيوخ وصرف الميزانيات المخصصة له في مشاريع تحد من بطالة الشباب
