أصدر المعهد الكندي فريزر تقريره السنوي 2016 عن الحرية الاقتصادية في دول العالم، وقد صنّف التقرير موريتانيا ضمن فئة أقل الدول حرية اقتصادية وفي المرتبة 144 من أصل 159 دولة؛ وقد لوحظ تراجع موريتانيا هذه السنة 2016عن السنة الماضية 2016 التي احتلت فيها ترتيب 139 .
وقد تقدمت عليها في المؤشر أغلب الدول المجاورة السينغال ومالي والمغرب في حين تقدمت على الجزائر التي عادة ما تكون في آخر الترتيب.
وجاءت موريتانيا في أسفل التصنيف العالمي ضمن دول تشهد حروبا هي سوريا وليبيا.
وقد دأب معهد فريزر كل عام منذ عشر سنوات على نشر تقرير عن الحرية الاقتصادية في العالم.
وقد نشر تقرير 2016 استنادا إلى البيانات التي تم جمعها في نهاية عام 2014. ومن بين المعايير التي يعتمد عليها التقرير حرية التصدير والاستيراد، ونوعية تنظيم السوق، واستقلال القضاء ونزاهة النظام القانوني، وسهولة السفر، والتدخل الحكومي وسهولة الحصول على العملات، والرقابة على رؤوس الأموال، والتحكم في التضخم المسيطر.
ويصنف التقرير الدول إلى أربع مجموعات: دول حرة اقتصاديا ودول من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ودول متأخرة في ميدان الحرية الاقتصادية.
وتغطي الدراسة 158 دولة من بينها 45 أفريقية. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت هونغ كونغ، التقرير تليها سنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا، وكانت موريس، أول بلد أفريقي تلتها جزر سيشل ثم رواندا في المرتبة الثالثة.
وقد احتلت موريتانيا المرتبة 144 عالميا والمرتبة 35 إفريقيا وضمن الفئة الرابعة أي الدول المتأخرة في مجال الحرية الاقتصادية، لكنّها حصلت على نقاط جيّدة في ما يتعلق بالتشريعات المنظمة لسوق القروض وللنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ترجمة موقع الصحراء
