أصدر نادي القضاة رؤية لإصلاح قطاع العدالة تزامنا مع افتتاح ورشات الحوار الذي ستناول مختلف القضايا والتي من بينها قطاع العدالة.
وتناولت الرؤية ما أسمته "الضمانات التي ينبغي إدراجها في الدستور" وتناولت فيها طرق الترقية للقضاة وعدم قابلية قضاة الحكم للعزل كما تناولت علاقة النيابة العامة بوزير العدل. الرؤية كذلك تناول طرق إحالة القضاة التأديب وكذلك إحالتهم للتقاعد والمعاش.
