قال مسؤولون ايرانيون الأحد أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهرياً في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها «وصمة» على جبين القطاع العام، مؤكداً أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولاً.
ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله «آمل في أن يكون (التقرير) مصدراً للاصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)».
وأضاف أنه «حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك».
وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات.
واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.
وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.
ويسعى المحافظون المتنفذون في ايران إلى عرقلة مساعي روحاني إلى إعادة انتخابه في مايو المقبل ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.
