دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بموريتانيا كافة القوى السياسية الحية إلى التحرك من أجل الوقوف فى وجه التلاعب بالدستور، ومنع النظام والأطراف المشاركة معه من العبث بأهم وثيقة دستورية بموريتانيا فى حوارهم الشكلي. وطالب المشاركين فيما سماه "الحوار المزعوم بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، نظرا لما لذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها، من شأنها أن تقوض مستقبل الأمة".
وقال الحزب في بيان له إنه "لا أحد ينكر أن موريتانيا تعاني اليوم من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تهدد التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، وكذلك العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها الهش بشكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير المسؤولة للنظام الحالى ".
ورأى الحزب أنه في ظل هذه الظروف، "فإن الحوار المزعوم، الذى أقصى بصفة ممنهجة المعارضة الديمقراطية، وقسما هاما من الرأي العام الوطني، من خلال الرفض العنيد لأي نوع من التنازل قد يُضفى أدنى حد من المصداقية على مثل هذا اللقاء، إنما يهدف، عبر مناورات غير لائقة، إلى التلاعب بالدستور بصفة مزاجية، مما يمهد لمآرب غامضة".
وثمن الحزب موقف القوى الحية للبلد التي امتنعت عن المشاركة فيما سماها "المهزلة الخبيثة، مما يدل على وطنيتها الراسخة، وبعد نظرها".
ودعا كافة المنظمات السياسية، وجميع القوى الحية الوطنية "لتشكيل جبهة عريضة تسد الطريق أمام هذه المناورات، من خلال الدفاع عن دستور البلاد ضد العبث، الذى بات من الواضح أن السلطة قد قررته بالفعل".
