أفادت مصادر اعلامية أن الأجهزة الأمنية (الدرك، الحرس، والشرطة) ستشهد في الأيام القليلة المقبلة تغييرات وتحويلات واسعة على مستوى القادة ومسؤولي القطاعات الأمنية على عموم التراب الوطني.
وكانت قيادة أركان الجيوش قد أصدرت تعميما الأسبوع الماضي، شمل عشرات الضباط، بينهم من استفاد من حقه في التقاعد ومن كلفوا بتولي مناصب جديدة.
ويقارن مراقبون هذه التغييرات بعملية التحول التي سيشهدها البلد بعد إعلان مخرجات الحوار الجاري بين الأغلبية وبعض قوى المعارضة، وما سيتمخض عن ذالك من تعديلات دستورية محتملة وانتخابات محلية وبرلمانية سابقة لأوانها.
