أنباء أطلس (نواكشوط): أفاد مسؤول رفيع المستوى ومقرب من مصادر القرار، بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر الرحيل عن السلطة بعد انتهاء مأموريته الحالية، وتسليمها لمن سينتخبه الشعب الموريتاني في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد المسؤول أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أخبر كبار معاونيه عن مغادرته القصر الرئاسي فور انتهاء مأموريته، وأنه لن يقبل بتعديل الدستور، كما أنه لا يعتزم أبدا البقاء في السلطة.
وولد هذا القرار حسرة وخيبة أمل كبيرة لدى معظم الداعمين للرئيس عزيز، والذين بدؤوا يفكرون في وضع أسس لـ "موريتانيا جديدة"، أي موريتانيا ما بعد الرئيس عزيز، مستغلين "الحوار الوطني" الراهن، حيث سيعمدون إلى تمرير بعض المقترحات الجديدة، والتي من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ، ومؤسسات دستورية أخرى، ومنح صلاحيات أوسع للوزير الأول، بالإضافة إلى التوافق على انتخابات برلمانية وتشريعية سابقة لأوانها، مع تقديم بعض التنازلات الهامة للمعارضة المشاركة في الحوار خاصة مسعود ولد بلخير، وبيجل ولد هميد، ورئيس حركة "افلام".
ويعتقد المصدر بأن الجيش لن يبتعد في المرحلة القادمة، عن الفعل السياسي والهيمنة على السلطة في موريتانيا من خلال دعم سياسيين يأتمرون بأوامره، والحفاظ على تماسك "الأغلبية الرئاسية"، وسط غموض مستقبل الرئيس عزيز، المنتهية ولايته .. هل سيواصل التنسيق مع قادة الجيش الوطني وحلفائه في السياسة، أم سيتفرغ لحياته الخاصة تاركا الأمور بأيديهم؟؟
ومن المنتظر أن يختتم الحوار الوطني في يوم الجمعة القادم، حيث سيتم الإعلان عن مخرجاته، وسط ترقب شديد لأقطاب المعارضة المقاطعة للحوار.
