دعت مجموعة من الشخصيات المستقلة المشاركة في الحوار الوطني إلى حل الاشكالات السياسية المطروحة كالتناوب السلمي على السلطة، وأوصت بإعطاء اهتمام للقضايا المرتبطة بحياة المواطن كالصحة والتعليم .. إلخ
جاء ذالك في بيان صادر عن هذه الشخصيات هذا نصه:
"لاشك أن انطلاقة الحوار الوطني الشامل منذ أيام بقصر المؤتمرات يشكل فرصة هامة لكل القوى الوطنية الحية المشاركة فيه من أحزاب سياسية موالية ومعارضة ونقابات و تنظيمات مدنية ومهنية ومن شخصيات مستقلة ستمكنهم جميعا من تبادل الآراء حول مجمل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد والتفكير بشكل جماعي للوصول إلى إنتاج خلاصات تتضمن حلولا توافقية يجد فيها كل طرف ملامح من رؤيته الإصلاحية دون إقصاء أو تهميش حتى تكون مفرزات هذا الحوار حافزا مستقبليا يساهم في تجذير ثقافة الحوار الديمقراطي التي تقوم على احترام كل رأى للرأي الآخر وهو ما يفضي لاحقا إلى مشاركة الجميع في صناعة المشهد المجتمعي بكل تنوعه وثرائه كما قد يسهل مشاركة قوى سياسية أخرى آثرت المقاطعة وهي مواقف نحترمها وإن كنا نعتقد جازمين أنه لا بديل عن الحوار في المجتمعات الديمقراطية أو التي تريد أن تسلك المنهج الديمقراطي.
وهنا ندعو إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا مع تلك القوى التي لم تشارك في الحوار الوطني الراهن. إننا كشخصيات مستقلة ونشطاء في المجتمع المدني مشاركين في الحوار الوطني الشامل المنطلق منذ أيام نسجل ما يلي..
1- تثميننا تبني مبدأ الحوار من طرف بعض القوى السياسية الوطنية وهو المبدأ الذي لا بديل عنه في معالجة كل إشكالات المجتمع. ونأسف بشدة على غياب البعض الآخر.
2- حرصنا و تمكيننا من المشاركة الإيجابية والفاعلة في إثراء مجمل المحاور الرئيسية المطروحة في الورشات وفق رؤيتنا المستقلة وباعتبارنا قطبا أساسيا في الساحة الوطنية.
3- نلتمس من كل المشاركين المساهمة بأفكار بناءة والحفاظ على روح التنافسية السياسية واحترام مبدأ الرأي والرأي الآخر.
4-. نوصى المشاركين خاصة من السياسيين أن تكون المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين تدخل ضمن إطار اهتماماتهم ونضالاتهم و في مقدمة ذلك القضايا المرتبطة بالتنمية كالصحة والتعليم والأمن والعدالة الاجتماعية وحماية المستهلك وتقوية اللحمة الوطنية وتنويع القاعدة الانتاجية وتوسيع دائرة المشاركة الجماعية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.
5-. رغبتنا الجامحة في التوصل إلى معالجة شاملة لكل الإشكالات السياسية المطروحة، بما فى ذلك: تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة وإعطاء جدية أكثر لمفهوم التعاطي السياسي مع الشأن الوطني من خلال البرامج السياسية و دمقرطة وتطوير أداء المؤسسات الحزبية واحترام مفرزات صناديق الاقتراع وتعزيز ذلك بمزيد من الشفافية وحياد الإدارة وإشراك المجتمع المدني والشخصيات المرجعية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والقادرة على العطاء في مجال الإشراف والرقابة على المسار الانتخابي.
6- ندعو إلى إثراء محاور الورشات الرئيسية للجلسات بما في ذلك المحاور الفرعية مع تحفظنا على عدم إشراكنا من البداية في اختيار هذه المواضيع لكننا نتبناها نظرا لأهميتها ولن نألو جهدا في عرض رؤيتنا حولها باعتبارنا طرفا ثالثا ليست له طموحات سياسية حزبية.
7- نسجل أهمية ما لاحظناه من تنوع في الحضور وندعو جميع المشاركين في الحوار الوطني الراهن المشاركة الإيجابية من أجل الوصول بهذا الحوار إلى مبتغاه من خلال نتائج إجماعية يشارك الجميع بكل تنوعه في وضع صياغتها النهائية. الشخصيات المستقلة ونشطاء منظمات المجتمع المدني المشاركون في الحوار .
نواكشوط بتاريخ 05 أكتوبر 2016.
الموقعون
