فتحت صناديق الاقتراع في المغرب أبوابها، صباح الجمعة، أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد.
وتشكل هذه الانتخابات اختباراً لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي الحالي طيلة خمس سنوات
وتطمح المعارضة التي يتزعمها حزب الأصالة و المعاصرة من أن يمكنها هذا الاقتراع من العودة إلى دفة الحكم وقيادة الائتلاف الحكومي المقبل.
واحتد التنافس خلال الحملة الانتخابية بين أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويتنافس نحو 30 حزباً، و7 آلاف مرشح، على 395 مقعداً، وسط مقاطعة من جماعة العدل والإحسان المحظورة، وحزبي النهج الديموقراطي، والليبرالي.
وبحسب أرقام الحكومة المغربية، يصل عدد الناخبين في البلاد إلى 15 مليونا و700 ألف، لكن عددا من السياسيين طالبوا بإتاحة التصويت لكل من يحمل بطاقة هوية دون الحاجة إلى التسجيل لدى السلطات.
ومنحت الحكومة المغربية 25 مليون دولار للأحزاب السياسية، كي تتمكن من خوض حملتها الانتخابية، لكنها ستضطر إلى تقديم بيانات حول طريقة صرفها.
وفي حال أراد حزب من الأحزاب في المغرب، أن يشكل الحكومة بمفرده، يحتاج إلى الحصول على أغلبية عددية، أي 198 مقعدا، وهو أمر صعب في نظام الاقتراع الحالي، بحسب متابعين.
وتشكل الأحزاب السياسية في المغرب، بشكل إلزامي، قائمتين وطنيتين؛ أولاهما للنساء والأخرى للشباب، في صيغة يقول المدافعون عنها إنها تضمن تمثيل شريحة النساء والشباب في البرلمان.
وتصدر حزب العدالة والتنمية، انتخابات 2011، إثر فوزه بـ107 مقاعد، يليه حزب الاستقلال بـ60 مقعدا، وهو ما اضطر حزب "المصباح" إلى التحالف مع 3 أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية.
ويشترط نظام الانتخابات في المغرب حصول كل حزب سياسي على 3 في المئة من إجمال الأصوات في كل دائرة انتخابية، حتى يضمن مقعده في البرلمان.
ولا يمكن للمغاربة الذين يعيشون خارج البلاد أن يشاركوا في الانتخابات، ويحتاج الراغبون منهم في التصويت إلى كتابة تعهد لشخص داخل المغرب حتى يصوت نيابة عنهم
