بدأ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي عبد الإله بن كيران مشاورات مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، إثر تكليفه من الملك محمد السادس، تبعا لما يمليه الدستور، بحكم تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية. فما هي السيناريوهات الممكنة لتشكيل حكومة جديدة؟.
وتثار الكثير من النقاشات في البلاد حول التحالفات الممكنة، التي بإمكانها أن تمنح لعبد الإله بن كيران وحزبه النصاب القانوني، المحدد في 198 مقعدا، حتى يقود حكومة جديدة، علما أن أي تحالف بين حزبه و"الأصالة والمعاصرة" الليبيرالي، الذي جاء في المرتبة الثانية في هذه الانتخابات بـ102 مقعدا، غير متاح لرفض الحزبين العمل معا في حكومة مشتركة.
وذكرت يومية "الصباح" المغربية استنادا إلى مصادر في "العدالة والتنمية" أن قيادة الحزب الإسلامي تقوم باتصالات مع أحزاب من "الكتلة" وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي علاوة على حزب التقدم والاشتراكية، الحليف اليساري، "للعدالة والتنمية" في الحكومة المنتهية ولايتها. وسيتم الاستغناء عن كل من حزب الحركة الشعبية و"التجمع الوطني للأحرار" اليمينيين.
السيناريوهات الممكنة
ويرى مراقبون أن العمل من داخل الحكومة بالنسبة للأحزاب التقليدية أصبح له أهميته في ظل تراجع شعبيتها، وهذا بالنظر لمطالب المواطنين الاقتصادية والاجتماعية الملحة، حيث لم تعد تطربها الشعارات التي قد يرفعها هذا الحزب أو ذك بقدر ما يهتم أساسا بما يمكن أن تطرحه من حلول لمشاكلها اليومية.
ويقول المحلل والإعلامي المغربي حسين يزي في تصريح لفرانس24، "يبدو أن طبيعة نتائج اقتراع 7 أكتوبر ستطرح شكلا آخر في المشاورات الخاصة بتشكيل أغلبية حكومية. في تقديري هناك أحزاب أصبح لزاما عليها الحسم في ضرورة العودة إلى تحمل المسؤولية في قطاعات حكومية لتجديد نفسها بالعمل الجاد والنوعي، وأخص بالذكر حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
ويعتبر يزي، وهو مدير موقع "أكورا"، أن "بقاءهما في المعارضة سيقضي على ما تبقى لهما من مكانة وتاريخ، فالمقياس في المغرب الحالي هو الإنجازات التي تتحقق في هذا القطاع العمومي أو ذاك، وليس المواقف السياسية الرنانة، لذلك أتصور أن ينضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية إلى العدالة والتنمية لتشكيل أغلبية حكومية منطقية بالنظر إلى أن كل هذه الأحزاب تجمعها مرحلة معينة في تاريخ المغرب".
ولا يستبعد يزي سيناريو آخر لتشكيل حكومة بدمج حزب الاتحاد الدستوري اليميني في التحالف الحكومي الجديد، ويقول يزي بهذا الخصوص، "في حال رأى حزب العدالة والتنمية أن يعيد نفس تشكيلة الحكومة في ولايته الأولى، فأظن أنه سيعيد مشاوراته مع الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وقد يفكر في إدخال الاتحاد الدستوري في هذه التشكيلة".
ولم يبد حلفاء العدالة والتنمية في الحكومة المنتهية ولايتها أي رد فعل حول المشاورات التي يجريها بن كيران مع باقي الأحزاب، وقالت النائبة البرلمانية وفاء البقالي عن "التجمع الوطني للأحرار"، وهو أحد الأحزاب الحليفة للحزب الإسلامي ، أن لحزبها "رغبة في التحالف مع العدالة والتنمية".
وأشارت النائبة البرلمانية عن مدينة فاس، في حديث لفرانس24، إلى أن المكتب السياسي للحزب سيحسم بالمشاركة في الحكومة من عدمها بناء على العروض التي تقدم له، مؤكدة أن حزبها على استعداد أن يكون في "معارضة قوية".
انضمام أحزاب "الكتلة" للحكومة وتداعياته على المعارضة اليسارية
وهناك من يبدي تخوفات على مستقبل اليسار في المغرب كطرف بديل ومغاير للمشروع الإسلامي والليبيرالي على السواء في حال انضمام أحزاب اليسار للتشكيلة الحكومية المقبلة، ويري يزي أن "الأمور تغيرت كثيرا"، أحزاب اليسار "كانت تشكل نخبة سياسية وفكرية وثقافية في مرحلة سابقة، اليوم هناك نخبة جديدة... لذلك إن بقيت أحزاب الكتلة خارج المساهمة في تسيير شؤون البلاد فإنها ستندثر بشكل نهائي".
ويضيف أن "أحزاب اليسار لم تجدد نفسها وطريقة عملها وتواصلها مع القواعد ومع المواطنين ليكون لها وزنها كما يجب"، معتبرا أن "واقع الأشياء أفرز نوعا جديدا من المعارضة، وسيمثلها حزب الأصالة والمعاصرة... وقد يبدو أن حزب "البام" يتماهى مع مواقف أطراف من الدولة اتجاه تنامي النخبة الدينية التي يقودها "البيجيدي"، فهذا أمر عادي يدخل في سياق صراع النخب في شكلها الجديد".
واستأثر حزبا "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" لوحدهما بـ57.5٪ من المقاعد، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 43 بالمئة، حيث صوت فيها ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح.
